ذهب جماعة من فقهاء المدرسة الألمانية إلى أن الملكية الفردية تقوم على القانون الطبيعي. فقد عدَوا حق الملكية الخاصة بأنها من حقوق الشخص الطبيعية التي تثبت للإنسان بمجرد مولده، ولا تسلب منه مثل: الحرية، والأمن، والمساواة. فهم يربطون الملكية والحرية بجعلهما صنوين لا يفترقان على أساس أن الملكية كالحصن المنيع للحرية(1). وعلى أساس ذلك فان حق المالك في ملكه حق ((مطلق)) في ممارسة سلطاته الثلاث، الاستعمال، والاستغلال، والتصرف. ولا يجوز التعرض له. واستناداً إلى ذلك لا يجوز تقييد حق الملكية بأي شكل من الأشكال(2). وإن هذا المبدأ هو الذي تأثرت به الثورة الفرنسية كرد فعل لما كان يعانيه الفرد في ظل الإقطاع واستبداد الملوك، فجاء إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي 1789 معداً حق الملكية من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز انتهاكها. ونصت المادة (17) منه على أن: ((الملكية حق مقدس لا يجوز انتهاك حرمته ولا يجوز حرمان صاحبه منه إلا إذا اقتضت ذلك صراحة وبوضوح ضرورة من المصلحة العامة التي تثبت قانوناً وشريطة دفع تعويض عادل للمالك مقدماً)). وقد عده الدستور الفرنسي لعام (1791) بأنه حق لا يمس. إذ نص في المادة (87) منه على أن: ((الملكية حق مقدس لا يسلب)). وقد أمتد هذا المبدأ إلى التقنين المدني الفرنسي فقد عرفت المادة (544) من القانون م .ف الملكية على النحو الآتي: ((الملكية هي الحق في الانتفاع بالشيء وفي التصرف فيه على نحو أكثر ما يكون إطلاقاً بشرط ألا يستعمل الشيء على وجه يحرمه القانون أو اللوائح))(3).  ولكن هذه النظرية انتقدت ذلك إذا كان الناس شركاء في الملكية، فمن غير الصواب مساواة الملكية بالحرية والأمن. فإذا كان الأمر يوفر الحرية والأمن لكل شخص في المجتمع، إلا أنه لا يمكن توفير ملكية كافية لكل أفراد المجتمع، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لو كان القانون الطبيعي أساس الملكية الخاصة، لوجدت في كل الأزمان والعصور، إلا أنها كانت ثمرة تطور طويل ولم تكن موجودة من قبل(4).

_____________________

1-  د. نزيه محمد الصادق مهدي – مصدر سابق – ص 80.

2-  د. نزيه محمد الصادق مهدي – مصدر سابق – ص 81.

3-  د. عبد الرزاق السنهوري – مصدر سابق – ص 483. وأنظر كذلك د. محمد علي حنبولة – مصدر سابق – ص352. وأنظر كذلك فيليسيان شالاي – مصدر سابق – ص 89.

4-  د. عبد الرزاق السنهوري – مصدر سابق – ص 480.