يبدأ الالتزام بالتشغيل بعد الانتهاء من عملية تحديث المشروع واكتمال تجهيزاته الفنية والتكنولوجية، ويمثل الالتزام بالتشغيل جوهر العقد بالنسبة لشركة المشروع وللجهة المانحة أيضاً لأنه سيكفل للأولى استرداد ما أنفقته على تحديث المشروع وتجهيزاته ويضمن للثانية تقديم الخدمة للجمهور بأعلى مستويات من الكفاءة وهذه هي أحد وظائفها الأساسية(1). يتم تنفيذ الالتزام بالتشغيل إما عن طريق شركة المشروع بنفسها أو عن طريق الغير (2)، ففي الحالة الأولى تكون شركة المشروع متخصصة في شؤون المشروع الذي قامت بتنفيذه، إذ تلتزم بتشغيل المشروع وإدارته وفقا لما يتم الاتفاق عليه مسبقا في عقــد الـــــــ (M.0.0.T) من جداول ومواصفات التشغيل والقواعد التي تتعلق بتقارير التشغيل والرسوم والمواصفات الفنية للتشغيل (3) ، والهدف من هذه المواصفات هو ضمان حسن سير المشروع وتأمين جودة الخدمة المقدمة للمنتفعين ويحق للجهة المانحة التأكد من توفر تلك المواصفات التي تم الاتفاق عليها في الخدمة المقدمة من شركة المشروع (4)، وتلتزم بمراعاة أسعار الخدمة التي تم الاتفاق عليها في العقد على أساس أن هذه الأسعار تم تحديدها بإرادة الأطراف(5)، فإن لم تكن كافية لتحقيق العائد المأمول تحقيقه الذي بدوره يغطي المصاريف التي أنفقتها شركة المشروع ويحقق لها الربح المتوقع، فعلى الجهة المانحة أن تقوم بشراء الخدمة وهذا ما تم بحثه سابقاً في الضمانات ومن ثم تقديمها لجمهور المنتفعين (6). فضلاً عن التزامها بمعاملة المنتفعين على قدم المساواة وتقديم الخدمة لأي شخص تتوفر فيه شروط تقديمها، ويجب عليها أن تقدم الخدمة بانتظام واطراد لهم لإشباع حاجتهم من تلك الخدمة(7).
أما في الحالة الثانية وهي التي يتم فيها تنفيذ التشغيل عن طريق الغير، فأن شركة المشروع ستعمد إلى تشغيل وإدامة المشروع في فترة العقد إلى مشغل متخصص، على وفق عقد التشغيل والصيانة الذي يبرم بين الشركة والمشغل على أن تعود إيرادات التشغيل إلى شركة المشروع التي تستخدمها لصيانة المشروع، وتسديد التمويل وتحقيق الربح لصالح المستثمرين لديها (8).
وعقد التشغيل هو عقد بمقتضاه تتفق شركة المشروع مع المشغل على تشغيل المشروع وإدارته وصيانته لفترة معينة من الزمن لقاء أجر متفق عليه (9). ويفترض في هذا العقد أن يتضمن نطاق أعمال والتزامات المشغل ومراحل التشغيل وأرباح التشغيل المستحقة لشركة التشغيل وكيفية أدائها ومدة التشغيل والتعويضات التي تنجم عن الإخلال بأحكام هذا الاتفاق (10).
ولكي يحقق المشروع أهدافه لابد من أن يتم اختيار المشغل بموافقة الجهة المانحة (11)، وأن تتوفر فيه الخبرة الكافية للتشغيل، والأولى أن يكون أحد أعضاء الكونسرتيوم لكــــي يحرص على إنجاح تشغيل المشروع(12).
ولتشجيع المشغل على تقديم الخبرة في أفضل صورة ممكنة فأنه قد ينص في عقد التشغيل على اشتراك المشغل في عوائد التشغيل بما لا يتعارض وحقوق الدائنين المقرضين الأمر الذي يمنح المشغل الحق في الحصول على مكافآت إضافية إذا تجاوزت العوائد القـدر المتوقع تحصيله وبالمقابل يحق لشركة المشروع فسخ العقد في حالة إخلال المشغل بتنفيذ التزاماته إخلالاً مؤثراً في صلاحية المشروع للعمل (13) ، وتبدأ التزامات المشغل ومسؤوليته منذ مرحلة التجهيز لتنفيذ المشروع وقبل بدء عملية التحديث (14) ، إذ يلتزم المشغل بإعداد السجلات اللازمة له في الموقع وفتح حساب خاص بذلك وإدراج النفقات والربح الخاص بتشغيل المشروع في سجل الحسابات ويلتزم المشغل بضمان حسن التشغيل وإبرام عقد التأمين لصالح شركة المشروع من المسؤولية والإضرار التي يمكن أن تنتج عن التشغيل (15)، فضلاً عن التزام المشغل بكل ما هو منصوص عليه في عقد الـ (M.O.O.T) المنعقد بين الجهة المانحة وشركة المشروع (16) . أما بالنسبة لشركة المشروع الطرف الثاني في عقد التشغيل فإنها تلتزم بسداد ثمن مقابل خدمات التشغيل ويتم تقديم هذا المقابل بمبلغ إجمالي يظل ثابتاً لا يتغير بتغير الأسعار، أو بمبلغ إجمالي يمكن تعديله، أي يكون المبلغ الإجمالي المقدر كمقابل للخدمة مصحوباً بشرط يجيز للمشغل طلب إعادة النظر في التقدير في حالات معينة ينص عليها العقد على سبيل الحصر، ويمكن أن يتم تقدير مقابل الخدمة على أساس ساعات العمــل التــــي يستغرقها التشغيل ومقدار الآلات والأجهزة والتكنولوجيا التي تورد أو على أساس النفقــــات الفعلية مضافاً إليها أتعاب المشغل، علماً أنه من النادر ما يقتصر الاتفاق على أسلوب واحـــد من أساليب التقدير المذكورة سابقاً ، فغالباً ما يجمع اتفاق التشغيل بين أكثر من طريقة من هذه الطرائق(17). كما تلتزم شركة المشروع بتمكين المشغل من حيازة المشروع حيازة هادئة بشكل يستطيع من خلاله القيام بأعباء التشغيل، وتلتزم أيضاً بالحصول على التراخيص اللازمة التي تتطلبها القوانين المحلية لاستعمال الآلات والأجهزة والتعاقد مع الجهات الخاصة بتوصيل الخدمة اللازمة إلى موقع المشروع فضلاً عن التزامها بتقديم المساعدة اللازمة للمشغل للحصول على التأشيرات اللازمة لدخول العاملين الأجانب وإقامتهم(18).
______________
1- د. جابر جاد نصار، عقود الـ (M.O.O.T) والتطور الحديث لعقد الالتزام، ط 1 ، دار النهضة العربية، 2002، ، ص 145.
2- د. عصام أحمد البهجي، عقود البوت (B.O.T) الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، ، 2008 ، ص166.
3- محمد أحمد غانم، مشروعات البنية الأساسية بنظام الـ (B.O.T)، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2009، ص134-135.
4- د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009 ، ص378
5- د. حمادة عبد الرزاق حمادة النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام دار الجمعة الجديدة، الإسكندرية، 2012 ، ص 754.
6- سميرة حصايم، عقود البوت B.O.T: إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري - تيزي وز، 2001، ، ص109
7- علاء إبراهيم الحسيني، الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بابل، 2008 ، ص 28-35.
8- Public private partnerships, denton wible sapte, Y., P.r
"The contractor will operate and maintain the project facilites throughout the concesion period, normally by means of an operation and maintenance agreement with aspecialist operation. Throughout the period of the concession the contractor will use the revenues generated by the project to operate and maintain the facilities, repaying the finance and making a profit for the benefit of its investors".
9- د. مي محمد عزت شرباش النظام القانوني للتعاقد بنظام الـ (B.O.O.T)، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2010، ، ص 190 ص 191.
10- د. هاني صلاح سرى الدين التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001 ، ص 86.
11- د. وائل محمد السيد إسماعيل المشكلات القانونية التي تثيرها عقود B.O.T وما يماثلها، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 206.
12- خالد بن محمد عبد الله العطية، النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999 ، ص119.
13- د. مي محمد عزت ،شرباش مصدر سابق، ص 180-200.
14- د. وائل محمد السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص 206.
15- د. مي محمد عزت شرباش المصدر السابق، ص192.
16- د. عصام أحمد البهجي، عقود البوت (B.O.T) الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، ، 2008 ، ص 166 .
17- د. هاني صلاح سرى الدين التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، مصدر سابق، ص 393-394.
18- د. هاني صلاح سرى الدين المصدر نفسه، ص 396.