المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Intermediate and maximal projections
5-8-2022
انبعاث جامي = اضمحلال جامي gamma emission = gamma decay
5-7-2019
تربية الأولاد على أساس التقوى
9-10-2021
الأزهار المقطوفة
2024-08-05
الخيانة العظمي لرئيس الدولة
8-1-2023
الإعلام الجماهيري (العام) والإعلام المتخصص
17-1-2023


موافقة الجهات المختصة و الرسمية للقيام بالترجمة.  
  
3062   11:53 صباحاً   التاريخ: 30-5-2016
المؤلف : زياد طارق جاسم آل – بنيان الراوي
الكتاب أو المصدر : الحماية القانونية المدنية للترجمة
الجزء والصفحة : ص135-137.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يستلزم القيام بعملية ترجمة مصنف معين ضرورة الحصول على موافقة الجهات المختصة بذلك، وهذه الجهات تختلف باختلاف المصنفات المراد ترجمتها . فالمصنفات التي يكون الغرض من ترجمتها التدريس في كافة مجالات التعليم الابتدائي والجامعي يتوجب الحصول على موافقة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاجل ترجمتها(1). فهذا النص يعني ان أي مصنف علمي كان او ادبي يكون الغرض من ترجمته خدمة قطاع التعليم، يخضع تقدير صلاحيته للترجمة لوزراتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للتأكد من وموافقته للمناهج الدراسية المعدة لذلك . اما المصنفات الاخرى كالأدبية والمختارات، فان الحصول على موافقة النشر او الترجمة يرجع تقديرها إلى وزارة الثقافة التي تتولى بموجب صلاحياتها مهمة التأكد من صلاحية المصنف للمجتمع وعدم مخالفته للنظام العام او الاداب(2).  وايضا الحكم بالنسبة لترجمة الافلام السينمائية والمصنفات الفنية التي يرجع البت في صلاحيتها للترجمة إلى دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة(3). اما ترجمة متون القوانين والانظمة والتعليمات فيكون الحصول على موافقة ترجمتها من وزارة العدل، التي لها البت في مدى صلاحية الترجمة خدمة لنشر القوانين العراقية والتعليمات والانظمة وتعريف جمهور القراء من غير العرب بموقف القوانين العراقية(4). وللحصول على هذه الموافقة من الجهة المختصة لابد من تقديم طلب بذلك مشفوعا بالامور الاتية:-

1- مسودة او نسخة من المصنف المراد ترجمته سواءٌ أكان هذا المصنف كتابا ام مصنفا سينمائيا(5).

2- ذكر اسم المؤلف الاصلي للمصنف وكذلك عنوان المصنف وعدد صفحاته .

3- ان يكون الطلب منصب على اللغة المراد الترجمة اليها ومنها مع ذكر اسم المترجم الذي يقوم بعملية الترجمة (6).

وهذه الامور ضرورية لمنح مثل هذه الموافقة واهميتها تبرز في ناحيتين اولهما، التاكد من ملائمة المصنف المراد ترجمته للمجتمع وعدم مخالفة هذا المصنف للنظام العام او الاداب وثانيهما ،التعرف على شخص المترجم ومركزه ومقدرته على القيام بمهمة ترجمة المصنف وأيضا التعرف على المؤلف الاصلي ومكانته العلمية ومركزه الاجتماعي ،وبالتالي الحفاظ على حقوق كل منهمامن ناحية ،وخدمة المجتمع والحفاظ على كيانه ونظامه وآدابه العامة من ناحية اخرى .

_________________________

- م1/2 – د من تعليمات رقم (2) الخاصة بتنظيم رقابة المطبوعات غير الدورية لسنة1969 .

2- قانون رقم(17) لسنة 2001 ،منشور في الوقائع العراقية عدد 3866 في 19/2/2001 والذي تم بموجبه منح دار المأمون للترجمة الصفة الثقافية بدلا من الاعلامية بعد شطر وزارة الثقافة والاعلام إلى وزارتين مستقلة كل منهما عن الاخرى .

3- انظر م5 /4-5 من قانون رقم (17) لسنة 2001 والذي اعتبر نشاط دائرة السينما والمسرح ثقافيا.

4- م اولا /2- ب من تعليمات تنظيم رقابة المطبوعات غير الدورية .

5- م اولا /2 من تعليمات تنظيم رقابة المطبوعات غير الدورية.

6- انظر نموذج العقود لدار المأمون للترجمة والنشر وبيت الحكمة قسم الترجمة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .