( يعمل كمصدر اسمه ) أي اسم المصدر ( الميمي لا العلم بإجماع ) فيهما أما الأول فلأنه مصدر في الحقيقة كقوله :–

( أظلوم إن مُصابكم رَجُلاً ** أهدى السّلام تحيّة ظُلْم )

فمصابكم مصدر بمعنى إصابتكم وأما الثاني وهو ما دل على المصدر دلالة مغنية عن أل لتضمن الإشارة إلى حقيقته كيسار وبرة وفجار فلأنها خالفت المصادر الأصلية بكونها لا يقصد بها الشياع ولا تضاف ولا توصف ولا تقع موقع الفعل ولا موقع ما يوصل به ولا تقبل أل ولذلك لم تقم مقامها في توكيد الفعل وتبيين نوعه أو مراته ( وأما ) اسم المصدر ( المأخوذ من حدث لغيره ) كالثواب والكلام والعطاء أخذت من مواد الأحداث ووضعت لما يثاب به وللجملة من القول ولما يعطى ( فمنعه ) أي إعماله ( البصرية ) إلا في الضرورة ( وجوزه ) قياسا ( أهل الكوفة وبغداد ) إلحاقا له بالمصدر كقوله : –

( وبعد عَطائِك المائَة الرّتاعا ** )

وقوله :

( فإن ثوَاب اللهِ كُلَّ مُوحِّدٍ ** )

ص66

وقوله :-

( فإن كلامها شِفاء لما بيا ** )

( قال الكسائي ) إمام أهل الكوفة إلا ثلاثة ألفاظ ( الخبز والدهن والقوت ) فإنها لا تعمل فلا يقال عجبت من خبزك الخبز ولا من دهنك رأسك ولا من قوتك عيالك وأجاز ذلك الفراء وحكى عن العرب مثل أعجبني دهن زيد لحيته قال أبو حيان والذي أذهب إليه في المسموع من هذا النوع أن المنصوب فيه بمضمر يفسره ما قبله وليس باسم المصدر ولا جرى مجرى المصدر في العمل لا في ضرورة ولا في غيرها

ص67