إذا ما كان على التنظيم أن يحقق أهدافه التي يحدها لنفسه ، فإن العمل يجب توزيعه على الأقسام والأفراد . وهذا يعني ضرورة وجود هيكل. والهيكل التنظيمي هو عبارة عن الإطار الذي يبين حدود المنظمة الرسمية التي تمارس أنشطتها من خلاله. ويوجد اتفاق بين الكتاب في مجال الإدارة بأن الهيكل يعتبر أحد المحددات الرئيسية للفعالية التنظيمية. وكما يقول " بيتر دراكر " فإن الهيكل التنظيمي الجيد لا يحقق الأداء الفعال في حد ذاته ، ولكن الهيكل السيء يجعل الأداء الجيد أمراً متعذراً إن لم يكن مستحيلاً ، مهما كانت درجة كفاءة الإدارة . إن تصميم الهيكل التنظيمي هو محاولة للتصدي للإجابة على السؤال التالي : كيف يمكن تقسيم العمل إلى أجزاء ، وكيف نعين تجمع الأجزاء بحيث تعمل جميعاً لتحقيق الأهداف المحددة ؟ إنه باختصار محاولة لعلاج مشاكل تقسيم العمل ونطاق الإشراف وحجم الهرم . وعادة ما يتم التعبير عن الهيكل التنظيمي في صورة خريطة أو شكل محدد يعرض نوعية الأنشطة والوحدات التنظيمية والعلاقات بينها . ويوجد العديد من المزايا لوجود مثل هذه الخريطة أهمها :

١- أنها تساعد في توضيح أهداف التنظيم والوسائل المستخدمة في  تحقيق تلك الأهداف . بمعنى أنها تبين عما إذا كان ذلك التنظيم ذا طبيعة صناعية أم خدمية أو غير ذلك.

٢- إنها تتيح المرونة التنظيمية ، حيث يمكن استيعاب أي تغييرات  هيكلية تمليها قوى البيئة الخارجية أو التعديل في السياسات أو الاستراتيجيات التي تتبعها الإدارة. على سبيل المثال ، فإن هذه الصفة تسمح بإمكانية استيعاب الاتجاه الحالي نحو التخصص في خدمات البنوك .

٣- أنها توضح بجلاء طبيعة المهام السائدة في التنظيم ، من خلال  بيان المواقع التنظيمية ، مواقع السلطة والمسئولية ، نطاق الإشراف ... إلخ.

٤- أنها تبين أين وكيف يحدث تفويض السلطة.

٥- تسهيل عمليات الاتصال ، حيث تظهر علاقات الأقسام والإدارات /٣/٣ والوظائف ببعضها البعض ، كما تظهر نظام المسئولية ، وهو ما يسهل بدوره من عملية الرقابة الإدارية .