[ قال الشيخ : ] ⁽¹⁾ الهدي إن كان واجبا ، لم يجزئ الواحد إلاّ عن واحد‌ حالة الاختيار ⁽²⁾. وكذا مع الضرورة على الأقوى ، وبه قال مالك ⁽³⁾.

ويتعيّن الصوم على الفاقد منهم ، للاحتياط ، ولقول  الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : «تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلاّ عن واحد » ⁽⁴⁾.

وللشيخ ; قول آخر : إنّه تجزئ مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين ⁽⁵⁾ ، لما رواه العامّة عن جابر ، قال : كنّا نتمتّع مع  النبي صلى الله عليه وآله ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ⁽⁶⁾.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حمران ـ في الحسن ـ قال : عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل  الباقر عليه السلام عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » قال : قلت : كم؟ قال : « ما خفّ فهو أفضل » فقال : قلت : عن كم تجزئ؟ فقال : « عن سبعين » ⁽⁷⁾.

ويحتمل أن يقال : إن ملك واحد الثمن ، وجب عليه أن يهدي عن نفسه ويأمر العاجز عن الثمن وبعضه بالصوم. ولو تمكّن كلّ واحد منهم على بعض الثمن بحيث يحصل الهدي ، جاز الاشتراك ، لأنّه أنفع للفقراء من الصوم.

وقال سوادة القطان للصادق عليه السلام : إنّ الأضاحي قد عزّت علينا ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم» قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال : « نعم وعن سبعين » ⁽⁸⁾.

وقال الشافعي : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة ، سواء كان واجبا أو تطوّعا ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم وأراد الباقون اللحم ⁽⁹⁾.

وقال أبو حنيفة : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقرّبين كلّهم ، تطوّعا كان أو فرضا ، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة ⁽¹⁰⁾.

والشيخ ـ اشترط في الخلاف اجتماعهم على قصد التقرّب ، سواء كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتّفقت مناسكهم بأن كانوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا ⁽¹¹⁾.

إذا عرفت هذا ، فقد شرط علماؤنا في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد ، لقول  الصادق عليه السلام: « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » ⁽¹²⁾.

وأمّا التطوّع : فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعاً.

________________

(1) زيادة يقتضيها السياق وكما في منتهى المطلب ـ للمصنّف ـ 2 : 748.

(2) الخلاف ، كتاب الضحايا ، المسألة 27.

(3) المدوّنة الكبرى 1 : 469 ، المجموع 8 : 398 ، المغني 3 : 594 ، الحاوي الكبير 4 : 374.

(4) التهذيب 5 : 207 ـ 208 ـ 695 ، الإستبصار 2 : 266 ـ 940.

(5) النهاية : 258 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 372 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 235.

(6) صحيح مسلم 2 : 956 ـ 355 ، سنن البيهقي 5 : 234.

(7) الكافي 4 : 496 ـ 497 ـ 4 ، التهذيب 5 : 209 ـ 703 ، الاستبصار 2 : 267 ـ 948.

(8) التهذيب 5 : 209 ـ 702 ، الإستبصار 2 : 267 ـ 947.

(9) الأمّ 2 : 222 ، مختصر المزني : 74 ، الحاوي الكبير 4 : 374 ـ 375 ، فتح العزيز 8 : 65 ـ 66 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 247 ، المجموع 8 : 398 ، حلية العلماء 3 : 379.

(10) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 131 ـ 132 و 144 ، المغني 3 : 594 ـ 595 ، الشرح الكبير 3 : 545 ، الحاوي الكبير 4 : 374 ، فتح العزيز 8 : 66 ، المجموع 8 : 398 ، حلية العلماء 3 : 379.

(11) الخلاف 2 : 441 ـ 442 ، المسألة 341.

(12) التهذيب 5 : 208 ـ 697 ، الإستبصار 2 : 266 ـ 942.