إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظنّا منه بأنّه ينصرف ، فأتمّ الحجّ على هذا الظنّ ، فالوجه عندي : فساد‌ الحجّ.

أمّا بالنسبة إليه : فلعدم انصرافه إليه.

وأمّا بالنسبة إلى المستأجر : فلأنّه لم ينو بباقي الأفعال النيابة ، بل نوى وقوعها لنفسه ولم يقع ، لبطلان الإحرام لنفسه ، ولاستحقاق المستأجر ذلك الزمان ، ولا يستحق الأجير الأجرة ، لأنّه لم يأت بالمقصود عليه.

وقال الشافعي : يقع الحجّ للمستأجر ، وفي استحقاق الأجير الأجرة قولان :

أحدهما : لا يستحقّ ، لأنّه أعرض عنها حيث قصد بالحجّ نفسه.

وأصحّهما عنده : الاستحقاق ، لانعقاد الحجّ للمستأجر ، وحصول غرضه.

وهذا الخلاف جار فيما إذا دفع ثوبا إلى صبّاغ ليصبغه ، فأمسكه لنفسه وجحده وصبغه لنفسه ثمّ ردّه ، هل يستحقّ الأجرة؟

وعلى القول بالاستحقاق فالمستحقّ المسمّى أو اجرة المثل؟ وجهان : أصحهما عندهم : الأول⁽¹⁾.

__________________

(1) فتح العزيز 7 : 67 ، المجموع 7 : 134 ـ 135.