لو كرّر الوطء وهو محرم ، وجب عليه بكلّ وطء كفّارة ، وهي بدنة ، سواء كفّر عن الأوّل أو لا ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ⁽¹⁾ ـ لأنّه وطء صادف إحراما لم يتحلّل منه ، فوجب به البدنة ، كما لو كان الإحرام صحيحا.

ولأنّ الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفّارات.

وقال الشافعي : إن وطئ بعد أن كفّر عن الأوّل ، وجب عليه الكفّارة.

وهل الكفّارة الثانية شاة أو بدنة؟ قولان.

وإن وطئ قبل أن يكفّر ، فأقوال ثلاثة : أحدها : لا شي‌ء عليه. والثاني : شاة. والثالث : بدنة ⁽²⁾.

وقال أبو حنيفة : تجب عليه شاة ، سواء كفّر عن الأوّل أو لا ، إلاّ أن يتكرّر الوطء في مجلس واحد على وجه الرفض للإحرام ، بأن ينوي به رفض الإحرام ، لأنّه وطء صادف إحراما نقضت حرمته ، فلم تجب به الفدية ، كما لو وطئ بعد التحلّل ⁽³⁾.

والفرق : أنّ الوطء بعد التحلّل لم يصادف الإحرام ، أو قد تحلّل من‌ معظم محظوراته ، بخلاف الوطء في الإحرام الكامل.

وقال مالك : لا يجب عليه بالوطء الثاني شي‌ء ، لأنّه وطء لا يتعلّق به إفساد الحج ، فلا تجب به الكفّارة ، كما لو كان في مجلس واحد ⁽⁴⁾.

والجواب : أنّ عدم تعلّق الإفساد به لا يمنع وجوب الكفّارة ، كقتل الصيد ولبس الثوب وغيرهما من أنواع المحظورات.

وقال أحمد في الرواية الثانية : إن كفّر عن الأوّل ، وجب عليه عن الثاني بدنة ، لأنّه وطئ في إحرام لم يتحلّل منه ، ولا أمكن تداخل كفّارته في غيره ، فأشبه الوطء الأوّل ⁽⁵⁾.

والشيخ ; تردّد في الخلاف في تكرّر الكفّارة مع عدم التكفير في الأوّل ⁽⁶⁾ ، وجزم في المبسوط بالتكرّر مطلقا ⁽⁷⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 328 ، الشرح الكبير 3 : 350.

(2) الحاوي الكبير 4 : 220 ، فتح العزيز 7 : 472 ـ 473 ، المجموع 7 : 407 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 366 ، المسألة 204.

(3) المغني 3 : 328 ـ 329 ، الشرح الكبير 3 : 351 ، وانظر : فتح العزيز 7 : 473 ، والمجموع 7 : 420 ، وبداية المجتهد 1 : 371.

(4) بداية المجتهد 1 : 371 ، المغني 3 : 329 ، الشرح الكبير 3 : 351 ، فتح العزيز 7 : 473.

(5) المغني 3 : 328 ـ 329 ، الشرح الكبير 3 : 350.

(6) الخلاف 2 : 366 ـ 367 ، المسألة 204.

(7) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 337.