اخذ الرواية من شخص له صور متعددة، فتارة يسمع التلميذ الرواية من الاستاذ، واُخرى يقرأ الاستاذ الرواية على التلميذ، وثالثة يجيز الاستاذ التلميذ، بان يدفع له الكتاب الذي سجل فيه الروايات وجمعها فيه ويقول له اجزتك في ان تروي عني الروايات الموجودة فيه.

ويصطلح على هذا الشكل الثالث بتحمل الرواية بنحو الاجازة. كما ويصطلح على صاحب الكتاب الذي صدرت الاجازة منه بشيخ الاجازة.

وقد وقع البحث في ان كون الشخص من مشايخ الاجازة هل يكفي لإثبات وثاقته.

والبحث عن هذه النقطة مهم جداً، فان الشيخ الطوسي قد وصلته كثير من الاُصول الحديثية التي الَّف منها كتابيه التهذيب والاستبصار بتوسط اشخاص لم يوثقوا بالخصوص وانما هم من مشايخ الاجازة لا أكثر من قبيل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي يروي عنه الشيخ الطوسي بعض الاُصول بواسطة الشيخ المفيد.

وهكذا أحمد بن محمد بن يحيى، وأحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون أو بابن الحاشر، وعلي بن محمد بن الزبير القرشي، وأبي الحسين بن أبي جيد وغيرهم.

ان شيخوخة الاجازة إذا لم تكف لإثبات الوثاقة فسوف يشكل الأمر في كثير من الروايات بسبب هؤلاء، الأمر الذى صار سبباً للتفكير في ابداع طرق جديدة للتغلب على المشكلة من ناحية هؤلاء.

وسنتعرض إلى بعض هذه الطرق في أواخر هذا الكتاب ان شاء الله تعالى.

وممن اختار كفاية شيخوخة الاجازة في اثبات التوثيق الشيخ البحراني في حدائقه ج 6 ص 48 والشيخ اغا رضا الهمداني في صلاته ص 12 وغيرهما بل لعل الرأي المشهور والسائد هو ذلك.

إلّا ان بعض المتأخرين كالسيد الخوئي والسيد الشهيد رفضوا ذلك وقالوا بان شيخوخة الاجازة لا تدل على الوثاقة.

وقرَّب السيد الخوئي ذلك بان فائدة الاجازة ليست إلّا ان الشيخ المفيد مثلاً سوف يحق له بسبب الاجازة ان يقول اخبرني احمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد بهذه الاخبار الموجودة في الكتاب الذي اجازني روايته وكأنه يصير قد سمع الرواية منه.

وحيث ان سماع الثقة الرواية عن شخص ونقلها عنه لا يدل على وثاقته ـ لما تقدم من ان رواية الثقة عن شخص لا تدل على توثيقه ـ فلا يمكن ان تكون شيخوخة الاجازة دليلاً على التوثيق (1).

ويمكن ان نقول في مناقشة ذلك: ان شيخ الاجازة إذا كان ممن يعرف بكثرة اخذ الاجازة عنه فذلك يكفي في الدلالة على التوثيق، إذ من البعيد ان يذهب اعاظم الثقات إلى شخص ويستجيزونه في رواية كتاب وهو ليس بمحرز الوثاقة عندهم.

وجرِّب ذلك من نفسك، فهل تذهب إلى شخص وتأخذ منه الاجازة في رواية احاديث كتاب أو كتابين وانت لا تحرز وثاقته؟!!

واذا قلت: ان ما ذكرته من الاستبعاد منتقض بما ينقله الشيخ الصدوق في كتابه عيون اخبار الرضا (عليه السلام) ج 2 ص 279 من ان احد مشايخه المسمى بأحمد ابن الحسين بن أحمد بن عبيد النيسابوري المرواني كان ناصبياً ولم يلقَ انصب منه، وبلغ من نصبه انه كان يقول اللهم صلِ على محمد فرداً ويمتنع من الصلاة على آله الطيبين الطاهرين.

كان الجواب: ان هذا يدل على فساد العقيدة، وهو لا يتنافى والوثاقة.

على ان ما ذكرناه من الاستبعاد مختص بمشايخ الاجازة الذين هم من الخاصة دون ما إذا كانوا من العامة فان الاجلاء قد يأخذون الاجازة من العامة لبعض الأغراض الخاصة كما ينقل عن الشهيد الأول (رحمه الله) حيث قيل بان له اجازات كثيرة من العامة.

واذا قلت: اذا كانت الشيخوخة كافيه في اثبات الوثاقة فلماذا لم ينص الشيخ والنجاشي على وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وامثاله.

ان عدم التنصيص على وثاقتهم يدل على عدم ثبوتها عندهما.

قلت: اجاب السيد البروجردي عن ذلك بان الكتب الرجالية هي: رجال النجاشي، ورجال الكشي، ورجال الشيخ.

اما رجال النجاشي فهو موضوع لاستقصاء اصحاب الكتب، ولعل أحمد ابن محمد وامثاله ليس لهم كتب.

واما رجال الكشي فلانه موضوع لذكر من توجد رواية في حقه، وهؤلاء ليس في حقهم رواية.

واما رجال الشيخ فالظاهر انه كان بصورة المسودة وكان غرض الشيخ الرجوع اليه ثانياً لتنظيمه وترتيبه وتوضيح حال بعض المذكورين فيه كما يشهد لذلك اقتصاره في بعض الرواة على مجرد ذكر اسمه واسم أبيه من دون تعرض لبيان حاله أكثر من ذلك.

وكذا ذكره لبعض الرواة مكرراً وغير ذلك مما يوجب الظن بعدم بلوغ الكتاب إلى مستواه المطلوب، وما ذاك إلّا لكثرة اشتغال الشيخ بكثرة التأليف والتصنيف بحيث لو قسمت مدة حياته على تأليفاته لا يقع مقابل كتابة رجاله إلّا ساعات معدودة(2).

مسلك السيد بحر العلوم وجماعة:

وتغلباً على مشكلة مشايخ الاجازة ـ بناء على عدم كفاية الشيخوخة في اثبات الوثاقة ـ سلك السيد بحر العلوم وجماعة مسلكاً آخر، فقد ذكر ـ بحر العلوم ـ في رجاله عند البحث عن سهل بن زياد ج 3 ص 25: ان الرواية التي يشتمل سندها على احد مشايخ الاجازة صحيحة وحجة ولكن لا من جهة ان شيخوخة الاجازة تكشف عن الوثاقة بل من جهة ان الكتب المأخوذ منها الرواية معلومة ومتواترة كتواتر الكتب الأربعة في زماننا هذا، فكما ان الكتب الأربعة في زماننا معلومة النسبة إلى مؤلفيها ولا يحتاج اخذ الرواية منها إلى وجود طريق معتبر اللهم إلّا من باب التبرك والتيمن فكذلك الحال في الاُصول المأخوذ منها الروايات في ذلك الزمان هي معلومة النسبة إلى اصحابها ولا يحتاج أخذ الرواية منها إلى طريق صحيح، ومعه فلا يضر وجود احد مشايخ الاجازة أو غيرهم ممن لم يوثق في الطريق مادام المقصود من الطريق التبرك والتيمن لا أكثر.

واضاف (قدس سره) قائلاً: وينبه على ذلك طريقة الشيخ طاب ثراه، فانه ربما يذكر تمام السند كما هو عادة القدماء وربما يسقط المشايخ ويقتصر على ايراد الروايات، وليس ذلك إلّا لعدم اختلاف حال السند بذكر المشايخ واهمالهم.

وقد اشار الشيخ النوري في مستدركه ج 3 ص 373 في أول الفائدة الثالثة إلى هذه الطريقة ونسبها إلى الشهيد الثاني وغيره.

وممن اختارها الحر العاملي في وسائل الشيعة في أول الفائدة الخامسة.

وذكر في الفائدة التاسعة بعض القرائن الدالة على صحة الكتب المأخوذ منها الروايات وتواترها وانهاها إلى اثنتين وعشرين قرينة.

ولربما تظهر أيضاً من الشيخ التستري (رحمه الله) في قاموس رجاله فراجع.

ونحن سوف نتعرض ان شاء الله تعالى إلى هذه الطريقة في موضع ثان مناسب وكيفية مناقشتها إلّا انه مؤقتاً نقول: ان نفس السيد بحر العلوم في ج 4 ص 47 عند تعرضه لبعض الفوائد ذكر ان تلك الكتب ليست متواترة واقام بعض الشواهد على ذلك، ومعه تبقى الحاجة إلى سند صحيح على حالها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- معجم رجال الحديث 1: 77.

2- نهاية التقرير 2: 270.