أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي

إنّ أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي، ثالث الفقهاء الذين ادّعى الشيخ الطوسي انّهم لا يروون إلّا عن ثقة. و يعرّفه النجاشي بقوله: «أبو جعفر المعروف بالبزنطي، كوفيّ، لقي الرضا وأبا جعفر عليمها السَّلام وكان عظيمَ المنزلة عندهما، و له كتب، منها: الجامع...»(1).

وقد جاء في الكتب الأربعة في أسناد روايات تبلغ زهاء 788 مورداً، وقد أنهى صاحب «معجم رجال الحديث» مشايخه في الكتب الأربعة وغيرها فبلغ 115 شيخاً والثقات منهم 53 شيخاً، والباقي إمّا مهمل أو مجهول، وقليل منهم مضعّف، وصار القسم الأخير سبباً لنقض القاعدة. ونحن ندرس بعض ما ذكره السيد المحقّق الخوئي ـ قدَّس سرَّه ـ:

1. المفضّل بن صالح

روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر البزنطي وابن محبوب جميعاً، عن المفضّل بن صالح، عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: «كنت مع أبي في الحجر...».(2)

وقد مضت حال هذا النقض عند البحث في مشايخ صفوان، فلا نعيد.

2. حسن بن علي بن أبي حمزة

روى الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السَّلام قال: قلت له: إنّ أبي هلك وترك جاريتين.(3)

يلاحظ عليه:

أوّلاً: أنّ علي بن أبي حمزة ونجله الحسن ومعاصرهما زياد بن مروان القندي وإن ذهبوا إلى الوقف، لكن فساد عقيدتهم لا ينافي وثاقتهم، ولذلك عمل الأصحاب برواياتهم.

وثانياً: أنّ هذه الرواية ـ مضافاً إلى غيرها ـ تدلّ على رجوع الولد عن الوقف، حيث يسأل الإمام الرضا عن مسألة شرعية ولولا اعتقاده بإمامته لما كان للسؤال وجه، وقد أوعزنا إلى بعض الروايات الدالّة على رجوع الوالد والولد عن الوقف عند دراسة مشايخ صفوان.(4)

3. عبد اللّه بن محمد الشاميّ

روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد اللّه بن محمد الشامي، عن حسين بن حنظلة عن أحدهما قال: أكل الكباب يذهب بالحمى.(5) وقد استثنى ابن الوليد، عبد اللّه بن محمد الشامي، من رجال نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، ونقله النجاشي في رجاله.(6)

يلاحظ عليه: أنّ عبد اللّه بن محمد الشاميّ الذي هو من مشايخ صاحب نوادر الحكمة، غير عبد اللّه بن محمد الشامي الذي يروي عنه البزنطي.

أمّا الأوّل فهو من تلاميذ أحمد بن محمد بن عيسى (المتوفّى بعد 274 أو بعد 280هـ).

قال الشيخ: «عبد اللّه بن محمد يكنّى أبا محمد الشامي الدمشقي، يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وغيره، من أصحاب العسكري».(7)

و ذكره في فصل من لم يرو عنهم ـ عليهم السَّلام ـ وقال: «عبد اللّه بن محمد الشامي، روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى...».(8) فهو من مشايخ ابن يحيى ومن تلاميذ ابن عيسى كما عرفت.

وعلى هذا فهو من رجال العقود الأخيرة من القرن الثالث.

أمّا الثاني الذي يروي عنه البزنطي، فهو متقدّم على سميّه بواسطتين:

1. أحمد بن محمد بن عيسى الذي يروي عن البزنطي.

2. أحمد بن محمد بن أبي نصر الذي يروي عن عبد اللّه بن محمد الشاميّ.

فإذاً كيف يمكن أن يروي البزنطي عن تلميذ(عبد اللّه بن محمد الشاميّ) تلميذه (أحمد بن محمد بن عيسى)؟! فالاشتراك في الاسم، صار سبباً للاشتباه.

4. عبد الرحمن بن سالم

روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر...».(9)

عرّفه النجاشي بقوله :عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الكوفيّ العطّار، وكان سالم بياع المصحف، و عبد الرحمن أخو عبد المجيد بن سالم، له كتاب، ثمّ ذكر سنده إليه(10).

وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ـ عليه السَّلام ـ ،(11) كما عدّه البرقي من أصحابه(12)، ولم يضعفه إلّا الغضائري(13)، ولا يعتد بتضعيفه.

حصيلة البحث

قد تعرّفت على النقوض المتوجّهة إلى الضابطة من جانب المحقّق، مؤلّف «معجم رجال الحديث» والفاضل المعاصر، مؤلّف «مشايخ الثقات» وأنّ شيئاً منها لا يصلح لأن يكون نقضاً للقاعدة، وذلك لجهات شتّى نشير إليها:

1. إنّ كثيراً من هؤلاء الضِّعاف لم يكونوا مشايخ للثقات، بل كانوا أعدالهم وأقرانهم، وإنّما تُوهّمت الرواية عنهم بسبب وجود «عن» مكان «الواو» فتصحيف العاطف بحرف الجرّ، صار سبباً لأوهام كثيرة. وقد نبَّه على هذه القاعدة صاحب «منتقى الجمان» كما أوضحناه، فتُصوّر العديل أُستاذاً لهم.

2. إنّ كثيراً ممّن اتّهم بالضعف، مضعَّفون من حيث المذهب والعقيدة، لا من حيث الرواية، وهذا لا يخالف وثاقتهم وصدقهم في الحديث. وقد وقفت في كلام الشيخ على أنّ المراد من الثِّقات هم الموثوق بهم من حيث الرواية والحديث لا المذهب.

وبعبارة أُخرى: كانوا ملتزمين بالنَّقل عن الثقات، سواء كانوا إماميّين أم غيرهم.

3. إنّ منشأ بعض النقوض هو الاشتراك في الاسم بين المضعَّف وغيره، كما مرّ نظيره في عبد اللّه بن محمّد الشاميّ.

4. إنّ بعض من اتّهم بالضَّعف لم يثبت ضعفهم أوّلاً، ومعارض بتعديل الآخرين ثانياً.

وعلى ضوء ما تقدّم، نقدر على الإجابة عن كثير من النّقوض المتوجّهة إلى الضّابطة، الّتي ربّما تبلغ خمسة وأربعين نقضاً. وأغلبها مستند إلى سقم النّسخ وعدم إتقانها.

نعم من كان له إلمام بطبقات الرواة، وميّز الشيخ عن التلميذ، يقف على كثير من الاشتباهات الواردة في الأسناد الّتي لم تقابل على النسخ الصّحيحة.

فابتلاؤنا بكثير من هذه الاشتباهات وليد التقصير في دراسة الحديث، وعدم معرفتنا بأحوال الرواة، وطبقاتهم ومشايخهم وتلاميذهم، وفقدان النسخ الصّحيحة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رجال النجاشي:1/202 برقم 188.

2- الكافي:4/188، كتاب الحج، باب بدء البيت والطواف، الحديث 2.

3- التهذيب: 8/262، باب التدبير، الحديث 953.

4- راجع كليات في علم الرجال:252ـ 254.

5- الكافي: 5/319، كتاب الأطعمة باب الشواء والكباب، الحديث 4.

6- رجال النجاشي:2/242برقم940.

7- رجال الشيخ:401 برقم 5876.

8- رجال الشيخ:433 برقم 6201.

9- الوسائل:1، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحديث 4، ص 261.

10- رجال النجاشي:2/49 برقم 627.

11- رجال الشيخ:265برقم3801.

12- رجال البرقي:24، في أصحاب الصادق ـ عليه السَّلام ـ.

13- الخلاصة:239.