دابّة الصيد تضمن بمثلها من النّعم عند أكثر العلماء ⁽¹⁾ ، لقوله تعالى {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } [المائدة: 95].

وما رواه العامّة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله جعل في الضبع كبشا ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو الصباح ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ في الصيد {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] قال : « في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور » ⁽³⁾.

وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة ، لأنّ الصيد ليس بمثلي ، فتجب القيمة ، ويجوز صرفها في المثل ⁽⁴⁾.

والمماثلة الحقيقية ليست مرادة ، لامتناعها بين الصيد والنّعم ، بل المراد من حيث الصورة ، فإنّ النعامة شبه البدنة.

وحكم الصحابة في الحيوانات بأمثالها ، فحكم علي عليه السلام وزيد ابن ثابت وعمر وعثمان وابن عباس ومعاوية في النعامة ببدنة. وحكم أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش ببدنة. وحكم عمر فيه ببقرة. وحكم علي عليه السلام في الضبع بشاة ⁽⁵⁾ ، مع اختلاف الأزمان وتباعد الأمكنة ، ولو كان على وجه القيمة ، لامتنع اتّفاقها في شي‌ء واحد ، وقد حكموا في الحمامة بشاة ⁽⁶⁾ ولا تبلغ الحمامة في القيمة.

وما ثبت فيه نصّ مقدّر اتّبع إمّا من النبي صلى الله عليه وآله ، أو من أحد الأئمة : ، ولا يجب استئناف الحكم ـ وبه قال عطاء والشافعي وإسحاق وأحمد ⁽⁷⁾ ـ لأنّهم أعرف من غيرهم وأزهد ، فكان قولهم حجّة.

وقال مالك : يستأنف الحكم ، لقوله تعالى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ} [المائدة: 95] ⁽⁸⁾.

والجواب : التقدير ثبوت الحكم.

________________

(1) المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361.

(2) سنن ابن ماجة 2 : 1031 ـ 3085 ، سنن الدار قطني 2 : 246 ـ 48 ، سنن البيهقي 5 : 183 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361.

(3) التهذيب 5 : 341 ـ 1180.

(4) بدائع الصنائع 2 : 198 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 169 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 82 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361 ، حلية العلماء 3 : 316 ، فتح العزيز 7 : 500 ، المجموع 7 : 438 ، الحاوي الكبير 4 : 286.

(5) المغني 3 : 545 ـ 546 ، الشرح الكبير 3 : 361 ـ 362 ، الحاوي الكبير 4 : 291 ـ 292.

(6) المغني 3 : 545 ـ 546 ، الشرح الكبير 3 : 361 ـ 362 ، الحاوي الكبير 4 : 291 ـ 292.

(7) المغني 3 : 546 ، الشرح الكبير 3 : 361.

(8) المغني 3 : 546 ، الشرح الكبير 3 : 361.