لو أتلف[المحرم] جزءا من الصيد ، ضمنه بإجماع العلماء‌ ـ إلاّ‌ داود وأهل الظاهر ، فإنّهم قالوا: لا شي‌ء في أبعاض الصيد ⁽¹⁾ ـ لأنّ الجملة مضمونة ، فأبعاضها كذلك ، كالآدمي.

ولأنّ النبي عليه السلام نهى عن التنفير ⁽²⁾ ، فعن الجرح أولى ، وما كان محرّما من الصيد كان مضمونا.

قال الشيخ : في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كلّ واحد ربع القيمة ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في كسر إحدى رجليه ، ولو كسر يديه معا ، وجب عليه كمال القيمة ، وكذا لو كسر رجليه معا ، ولو قتله ، كان عليه فداء واحد ⁽³⁾.

وقال بعض العامّة : يضمن بمثله من مثله ، لأنّ ما وجب جملته بالمثل وجب في بعضه مثله ، كالمثليات ⁽⁴⁾.

وقال آخرون : يجب قيمة مقداره من مثله ، لمشقّة إخراج الجزاء ، فيمتنع إيجابه ، ولهذا لم يوجب الشارع جزءا من بعير في خمس من الإبل ، وعدل إلى إيجاب شاة ، وليست من الجنس ، طلبا للتخفيف ⁽⁵⁾.

وليس بجيّد ، لما بيّنّا من أنّ الكفّارة مخيّرة هنا ، وهذا القائل يوافقنا عليه ، فتنتفي المشقّة ، لوجود الخيرة في العدول عن المثل إلى عدله من الطعام أو الصيام.

والشيخ ; استدلّ برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال : قلت : ما تقول في محرم كسر أحد قرني غزال في الحلّ؟ قال : « عليه‌ ربع قيمة الغزال » قلت : فإن هو كسر قرنيه؟ قال : « عليه نصف قيمته يتصدّق به » قلت : فإن هو فقأ عينيه؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن كسر إحدى رجليه؟ قال : «عليه نصف قيمته » قلت : فإن هو قتله؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو فعل وهو محرم في الحرم ؟ قال : « عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم » ⁽⁶⁾.

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 297 ـ 298 ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 401 ، المسألة 265.

(2) صحيح البخاري 2 : 181 ، صحيح مسلم 2 : 986 ـ 987 ـ 1353 ، سنن أبي داود 2 : 212 ـ 2017 ، سنن ابن ماجة 2 : 1038 ـ 3109 ، سنن النسائي 5 : 203 ، سنن البيهقي 5 : 195 ، مسند أحمد 1 : 119.

(3) النهاية : 227 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 342.

(4 و 5) المغني 3 : 551 ، الشرح الكبير 3 : 366.

(6) التهذيب 5 : 387 ـ 1354.