المحرّم على المحرم مطلقا وعلى المحلّ في الحرم إنّما هو صيد البرّ ، أمّا صيد البحر فإنّه سائغ لكلّ أحد ، ولا فدية فيه ، بالنصّ والإجماع : قال الله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96].

وقال الصادق عليه السلام: « لا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكله طريّه ومالحه ويتزوّد » ⁽¹⁾.

وأجمع أهل العلم كافّة على أنّ صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه.

إذا ثبت هذا ، فإنّ صيد البحر هو ما يعيش في الماء ويبيض ويفرخ فيه ، كالسمك وأشباهه ممّا يحل ، وكالسلحفاة والسرطان ونحوهما.

فإن كان ممّا يعيش في البرّ والبحر معا ، اعتبر بالبيض والفرخ ، فإن كان ممّا يبيض ويفرخ في البحر ، فهو صيد البحر ، وإن كان يبيض ويفرخ في البرّ ، فهو صيد البرّ ، لا نعلم فيه خلافا ، إلاّ من عطاء ، فإنّه حكي عنه أنّ ما يعيش في البرّ ـ كالسلحفاة والسرطان ـ فيه الجزاء، لأنّه يعيش في البرّ ، فأشبه طير الماء ⁽²⁾.

وهو ممنوع ، لأنّه يبيض ويفرخ في الماء ، فأشبه السمك.

وأمّا طير الماء كالبطّ ونحوه ، فإنّه صيد البرّ في قول عامّة أهل العلم ⁽³⁾ ، وفيه الجزاء ، لأنّه يبيض ويفرخ في البرّ ، فكان من صيده ، كسائر طيوره.

و [ عن ] عطاء : أنّه قال : حيث يكون أكثر فهو صيده ⁽⁴⁾.

وليس بجيّد ... ، وإقامته في البحر ، لطلب الرزق والمعيشة منه ، كالصيّاد.

ولو كان لجنس من الحيوان نوعان : بحري وبرّي ، كالسلحفاة ، فلكلّ نوع حكم نفسه ، كالبقر منه الوحشي محرّم ومنه الإنسي محلّل.

__________________

(1) التهذيب 5 : 365 ـ 1270.

(2) المغني 3 : 544 ، الشرح الكبير 3 : 315.

(3) نفس المصدر.

(4) نفس المصدر.