[قال العلامة] لو دلّ محرم محرما على صيد فقتله ، وجب على كلّ واحد منهما فداء كامل‌

عند علمائنا ـ وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب‌ الرأي ⁽¹⁾ ـ لأنّ كلّ واحد منهما فعل في الصيد فعلا محرّما لا يشاركه الآخر فيه ، فالدالّ فعل الدلالة ، والقاتل القتل ، فوجب على كلّ منهما عقوبة كاملة.

ولأنّ كلّ واحد منهما فعل فعلا يستحقّ به العقوبة الكاملة لو انفرد ، فكذا لو انضمّ ، لأنّ المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه.

وقال أحمد وعطاء وحمّاد بن أبي سليمان : الجزاء بينهما ، لأنّ الواجب جزاء المتلف ، وهو واحد ، فيكون الجزاء واحدا ⁽²⁾ ونمنع الملازمة.

وقال الشافعي : لا جزاء على الدال ⁽³⁾.

ولو كان المدلول قد رأى الصيد قبل الدلالة أو الإشارة ، فلا جزاء عليه ، لأنّه لم يكن سببا في قتله.

ولو فعل المحرم فعلا عند رؤية الصيد ، كما لو ضحك أو تشرف على الصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده ، فلا ضمان ، لأنّه لم يدلّ عليه.

__________________

(1) المغني 3 : 289 ، الشرح الكبير 3 : 297.

(2) نفس المصدر.

(3) المجموع 7 : 300 ، المغني 3 : 289 ، الشرح الكبير 3 : 297.