سياسة عمر ومنهجه المالي فقد كان مخالفا لسياسة أبي بكر المالية فقد كان أبو بكر يساوي في العطاء وقد أشار عليه عمر بالعدول عن ذلك قائلا : إنّ الله لم يفضّل أحدا على أحد ولكنّه قال : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] ولم يخصّ قوما دون آخرين , ولمّا أفضت إليه الخلافة عدل عن سياسة أبي بكر وفضّل بعض المسلمين على بعض في العطاء وقال : إنّ أبا بكر رأى في هذا الحال رأيا ولي فيه رأي آخر لا أجعل من قاتل رسول الله (صلى الله عليه واله) كمن قاتل معه ؛ وقد فرض للمهاجرين والأنصار ممّن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لأزواج النبيّ (صلى الله عليه واله) اثني عشر ألفا إلاّ صفية وجويرية ففرض لهما ستّة آلاف فرفضتا ذلك كما فرض للعبّاس عمّ رسول الله (صلى الله عليه واله) اثني عشر ألفا وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف وفرض لابنه عبد الله ثلاثة آلاف فأنكر عليه ذلك وقال له : يا أبت لم زدته عليّ ألفا؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي وكان له ما لم يكن لي؟ فقال له عمر : إنّ أبا اسامة كان أحبّ إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) من أبيك وكان اسامة أحبّ إلى رسول الله منك , وقد فضّل عمر العرب على العجم والصريح على الموالي , وأدّت هذه السياسة إلى إيجاد الطبقيّة بين المسلمين كما أدّت إلى تصنيف الناس بحسب قبائلهم واصولهم فنشط النسّابون لتدوين الأنساب وتصنيف القبائل بحسب اصولها , وكان هذا الإجراء قد أوجد تحوّلا في الجماعة الإسلامية فقد أدّى إلى حنق الموالي على العرب وظهور النعرات الشعوبية والقومية في حين إنّ الإسلام قد ساوى بين جميع المسلمين وجعل رابطة الدين أقوى من رابطة النسب والدم.

أثارت هذه السياسة المالية التي انتهجها عمر موجة من النقد والسخط من المحقّقين وهؤلاء بعضهم :

1 ـ الدكتور محمّد مصطفى : أنكر الدكتور محمّد مصطفى هذه السياسة قال : وفرض العطاء على هذه الصورة قد أثّر تأثيرا خطيرا في الحياة الاقتصادية للجماعة الإسلامية ؛ إذ خلق شيئا فشيئا طبقة ارستقراطية غنيّة يأتيها رزقها رغدا دون أن تنهض بعمل ما مقابل ما يدخل إليها من أموال ذلك أنّ فرض العطاء كان يرتكز على ناحيتين : القرابة من رسول الله والسابقة في الإسلام ولهذه القرابة ولتلك السابقة درجات ودرجات وبهذا لم يرع عمر فرض العطاء ذلك للمقابل الذي لا بدّ من أن تأخذه الدولة في صورة عمل وجهاد .

2 ـ العلاّمة العلائلي : قال العلاّمة العلائلي : هذا التنظيم المالي أوجد تمايزا كبيرا وأقام المجتمع العربيّ على قاعدة الطبقات بعد أن كانوا سواء في نظر القانون الشريعة فقد أوجد ارستقراطية وشعبا وعامّة .

3 ـ الدكتور عبد الله سلام :  أنكر الدكتور عبد الله سلام هذه السياسة التي انتهجها عمر في سياسته المالية قال : لست أدري كيف اتّخذ عمر هذا الاجراء ولماذا اتّخذه؟ إنّه إجراء أوجد تفاوتا اجتماعيا واقتصاديا إجراء أوجد بذور التنافس والتفاضل بين المسلمين .

إنّ السياسة التي جرى عليها عمر في الميدان الاقتصادي لا تحمل أي طابع من التوازن فقد خلقت الرأسمالية عند عدد من الصحابة فقد تكدّست عندهم الأموال وقد خلّف بعضهم بعد موته من الذهب ما يكسّر بالفؤوس وبذلك فقد سيطرت الرأسمالية على شئون الدولة وقد سخّرت أجهزتها لمصالحها الخاصّة وقد ازداد نفوذها وثراؤها أيام حكومة عثمان بن عفّان عميد الاسرة الأموية وبعد قتله ولمّا تسلّم الإمام (عليه السلام) قيادة الحكم جهدت في معارضته ؛ لأنّ سياسته العادلة كانت تهدف إلى منعهم من الامتيازات الخاصّة ومصادرة أموالهم التي ابتزوها بغير حقّ.