مئونة حجّ الصبي ونفقته الزائدة في سفره تلزم الولي ، مثل‌ آلة سفره واجرة مركبة وجميع ما يحتاج إليه في سفره ممّا كان مستغنيا عنه في حضره ـ وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وبه قال مالك وأحمد ⁽¹⁾ ـ لأنّ الحجّ غير واجب على الصبي ، فيكون متبرّعا ، وسببه الولي ، فيكون ضامنا.

وليس للولي صرف مال الطفل في ما لا يحتاج إليه وهو غير محتاج حال صغره إلى فعل الحج، لوجوبه عليه حال كبره ، وعدم إجزاء ما فعله في صغره عمّا يجب عليه في كبره.

وله قول آخر : إنّه في مال الصبي ، لأنّ ذلك من مصلحته كاجرة معلّمه ومئونة تأديبه ، ولأنّ الحجّ يحصل له ، فكان كما لو قبل له النكاح يكون المهر عليه ⁽²⁾.

والفرق ظاهر ، فإنّ التعلّم الذي إن فاته في صغره قد لا يدركه في كبره ، ويخالف النكاح ، فإنّ المنكوحة قد تفوت ، والحج يمكن تأخيره.

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 210 ، فتح العزيز 7 : 423 ، المجموع 7 : 30 ، حلية العلماء 3 : 235 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 169 ، التفريع 1 : 353 ، المغني 3 : 210 ، الشرح الكبير 3 : 172.

(2) الحاوي الكبير 4 : 210 ، فتح العزيز 7 : 423 ، المجموع 7 : 30 ، حلية العلماء 3 : 235.