[قال العلامة] إذا وجبت الفدية في مال الصبي ، فإن كانت مترتّبة ، فحكمها حكم كفّارة القتل ، وإلاّ فهل يجزئ أن يفتدي بالصوم في الصغر؟

للشافعية وجهان مبنيان على أنّه إذا أفسد الحجّ هل يجزئه قضاؤه في الصغر؟ وليس للولي والحال هذه أن يفدي عنه بالمال ، لأنّه غير متعيّن.

ولهم وجه آخر : أنّه إذا أحرم به الأب أو الجدّ ، فالفدية في مال الصبي ، فإن أحرم به غيرهما فهي عليه ⁽¹⁾.

__________________

(1) فتح العزيز 7 : 425 ـ 426 ، المجموع 7 : 33.