ان الدخل المتحقق للمكلف لايعدو ان يكون إما ناجماً عن رأس المال او دخلاً تجارياً (تفاعل العمل ورأس المال)(1) او دخلاً من كسب العمل. ومع ذلك نجد ان الدخل التجاري يمكن تمييزه عن كل من ايراد رأس المال الثابت والمنقول وعن ايراد كسب العمل وكما يلي:

اولاً: فمن ناحية يتميز الدخل التجاري الذي يقوم على استغلال رأس المال والعمل معاً عن الدخل من ايراد رؤوس الاموال المنقولة والثابتة والذي يقوم على استغلال رأس المال فقط من دون ان يدخل العمل كعنصر اساسي في الدخل فيها، مثل ايجار الاراضي الزراعية وارباح الاسهم وفوائد الودائع(2). ويجب ملاحظة انه اذا امتزج العمل ورأس المال سواء كان منقولاً او ثابتاً وساهما معاً في انتاج الدخل وكان العمل عنصراً مهماً في ذلك، فان الدخل الناجم في هذه الحالة، يخرج عن كونه ايراداً لرأس المال ويوصف بأنه دخل تجاري ومثال ذلك احتراف عمليات بيع العقارات واحتراف المتاجرة بالاسهم(3).

ثانياً: من ناحية ثانية، فان قيام الدخل التجاري على استغلال رأس المال والعمل معاً يميزه عن الدخل من كسب العمل، كالاجور والمرتبات والمهن الحرة التي يعتمد انتاج دخلها على العمل من دون يكون رأس المال دور اساسي في ذلك. مثال ذلك مهنة الطب والمحاماة وغيرها من المهن. ولكن قد يستعين صاحب هذه المهنة او الحرفة في انتاج دخله برأس المال كعنصر مساعد في ذلك، على ان يكون العمل هو العنصر الغالب وبالتالي فلا يعد ذلك الدخل تجارياً بل ناجماً من مهنة او حرفة معينة(4). مثل الحداد الذي يستعمل بعض الاموال لشراء الادوات   اللازمة للقيام بمهنته(5).

_______________ 

[1]- تجب ملاحظة ان الدخل الصناعي الناجم من اعمال الصناعة يعد دخلاً تجارياً بموجب قانون التجارة رقم 30 لسنة 84 في الفقرة رابعاً من المادة الخامسة منه.

2- توفيق الهرش- اقليمية الضريبة على الدخل التجاري- مصدر سابق- ص4.

3- توفيق الهرش- المصدر نفسه- ص4.

4- د. احمد ثابت عويضة- ضريبة الارباح التجارية والصناعية- مصدر سابق- ص97.

5- يرى البعض ان الامتزاج بين العمل ورؤوس الاموال يكون في الحالات التالية:

أ:- اذا قام المكلف بشراء وبيع على وجه الاعتياد لرؤوس الاموال العقارية او المنقولة فان ربحه من هذه العمليات يخضع للضريبة على الارباح التجارية، ولاخوف من ازدواجية الضريبة التجارية وضريبة المنقول، اذ ان زيادة القيمة لاتخضع للضريبة الثانية وفقاً للتشريع المصري.

ب:- اذا جعل المكلف رأس المال عنصراً من عناصر المنشأة وهي بطبيعتها تقوم على تجميع عناصر الانتاج من العمل ورأس المال، ففي هذه الحالة يصبح ماينتج من رؤوس الاموال خاضعاً للضريبة على ارباح الاعمال التجارية.

وقد عامله المشرع المصري طبقاً لما تقدم وحرص على تلافي ازدواج الضريبة على الوجه التالي:-

1- نص على اخضاع الارباح الرأسمالية متى كانت اصلاً من اصول المنشأة ولاخوف من الازدواج، اذ ان المشرع لايخضع مثل هذا الربح الرأسمالي للضريبة على ايراد رؤوس الاموال المنقولة.

2- استمرار خضوع الايرادات الدورية لرؤوس المندمجة في المنشأة، للضريبة على رؤوس الاموال واعفاؤها من الضريبة التجارية تبعاً لذلك، فاذا كان ايراد رأس المال غير خاضع للضريبة على ايراد رؤوس الاموال، خضع في هذه الحالة للضريبة التجارية.

انظر في ذلك تفصيلاً:

د. احمد ثابت عويضة- ضريبة الارباح التجارية والصناعية- مصدر سابق- ص68-69.