يعترض تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بعض الصعوبات والمعوقات والمثالب كما أخذ عليها بعض العيوب نحاول حصرها بالآتي:-

أولاً: أن نظام الضريبة على القيمة المضافة أكثر تعقيداً من الضريبة العامة على الاستهلاك في التطبيق لعدة أسباب من أهمها:

1. أن الضريبة على القيمة المضافة تضيف على أصحاب الأعمال أعباء إضافية في مسك الدفاتر والسجلات الحسابية فهي تتطلب من التاجر تسجيل كل مبيعاته ومشترياته في سجلات خاصة ووضع نظام لتدقيق هذه السجلات والحسابات مما يجعلها عبئاً ثقيلاً عليه ⁽¹⁾

2. يتطلب تطبيق هذا النوع من الضريبة جهازاً حكومياً ذا كفاءة عالية من أجل القيام بعملية التدقيق المزدوج ومعرفة العلاقات بين أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة حتى يتمكن من استنتاج الالتزام الضريبي لكل منشأة لذا فأن هذه الضريبة يصعب تطبيقها في بلدان لا تتمتع بكفاءة الجهاز الإداري ولا بقطاع أعمال منتظم ^(2).

3. أن يكون المكلفين مسجلين لدى الإدارة الضريبية.

ثانياً: صعوبة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على النشاط الزراعي بصفة عامة والنشاط الزراعي في الأقطار النامية بصفة خاصة لعدة أسباب لعل من أهمها:-

1. صغر حجم الوحدات الإنتاجية.

2. أن الجزء الأكبر من الإنتاج يتم بيعه مباشرة إلى المستهلك أو من خلال عمليات المقايضة (بيع العين بالعين).

3. عدم قدرة الوحدات الإنتاجية التي تعمل في النشاط الزراعي على إمساك دفاتر أو حسابات منتظمة توضح حجم معاملاتهم الاقتصادية كماً ونوعاً.

4. هناك أعداد كبيرة من الفلاحين الصغار الذين معظمهم غير متعلم في البلدان النامية يكونون مانعاً من إدارة هذا النظام الضريبي وتطبيقه عليهم لعدم استيعابهم لقواعد نظام الضريبة على القيمة المضافة ^{(3) .}

وأحد الحلول المقترحة التي تم اعتمادها بالفعل في معظم البلدان التي أخذت بهذا النوع من الضرائب هو تقرير الإعفاء للمنتجات الزراعية وبصفة خاصة للمنتجات المصدرة أو البديلة للمنتجات المستوردة ^{(4) .}

ثالثاً: أن إعفاء بعض السلع من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة أو استثناءها من الضريبة كالسلع الزراعية على سبيل المثال يؤدي إلى توجيه حركة الإنتاج نحو القطاع الزراعي خاصة في ظل إعفاء التقاوي والسماد والمبيدات الخاصة بمكافحة الحشرات الزراعية مما يجعل من البلاد سوقاً للمواد الخام متخلفة صناعياً لأن الإنتاج يتجه دائماً حيث تقل الضريبة ^{(5) .}

رابعاً: أن تضمن نظام الضريبة على القيمة المضافة إعفاءات معينة مثل إعفاء المنتجات الغذائية الزراعية يؤدي إلى مشكلات إدارية كثيرة تجعل هذه الضريبة غير مرغوب فيها لسببين رئيسيين:-

1. تكليف لجان خاصة للبحث في تحديد السلع والخدمات المعفاة من الخضوع للضريبة وما يترتب على ذلك من استخدام للموظفين من ذوي الاختصاصات في هذا المجال وعمل ملاحق خاصة لتحديد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وأنواعها وطبيعتها وما يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف تحصيلها.

2. انخفاض في حصيلة الإيرادات الضريبية المتأتية من هذه الضريبة مقابل زيادة تكاليف تحصيلها يؤدي إلى انعدام الغاية المتوخاة من فرض الضريبة.

أن هذه المشاكل والعقبات لا تبرر عدم إمكانية تطبيق مثل هذا الشكل من الضرائب على المبيعات في أغلب الدول على وجه العموم وفي الدول النامية على وجه الخصوص لسببين أثنين:-

السبب الأول: أن الآثار الإيجابية التي يمكن أن تنتج عن استخدامها تفوق بكثير الآثار الإيجابية المرتبطة بالأشكال الأخرى من الضرائب على المبيعات كما أن الآثار السلبية الناتجة عنها أقل بكثير من نظيراتها في الأشكال الأخرى من الضرائب العامة على المبيعات.

السبب الثاني: أن الآثار الإيجابية الناجمة عنها تفوق بكثير الآثار السلبية الناتجة عن سوء تطبيقها ولعل أبرز دليل على ذلك هو الازدياد في عدد الأقطار المعتمدة لهذا النظام وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في المجال الاقتصادي وفي ازدياد الإيرادات الضريبية خاصة بعد الدعوات الكثيرة المتزايدة إلى تحرير التجارة العالمية وإقامة مناطق التجارة الحرة.

_____________

1-  أنظر في هذا:

D. Williams – Op. Cit – P(179-180), G. Egret – Op. Cit – P(80) and see J. S. Uppal – Op. Cit – P(34-37)

2-  أنظر في هذا G. M. Ahmed – Op. Cit – P(14)

والمراد بـ(الإدارة الضريبية ذات الكفاءة العالية) هي التي تكون قادرة على:

* تحديد مفهوم القيمة المضافة الذي يتفق مع نصوص التشريع الضريبي السائد والذي تستند إليه المؤسسات في تقدير وعائها الضريبي في الوقت نفسه بما يتمشى مع الأهداف التي ترغب الدولة بها.

* مواجهة المشاكل التي قد تنشأ بين مصلحة الضرائب والمكلفين.

لمزيد من التفاصيل أنظر في هذا:

G. M. Ahmed – Op. Cit – P(14)

3-   أنظر جورج أي لينت وميشيل جيراد – ضريبة القيمة المضافة في الدولة النامية – بحث مترجم منشور في مجلة المالية – العدد الرابع – السنة الثانية – نيسان 1976  – ص92.

4-   وهذا ما سيتم تناوله لاحقاً في أطروحتنا هذه عند التطرق إلى الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة.

وعادة يتم إعفاء النشاط الزراعي من الضريبة على القيمة المضافة وخاصة في معظم البلدان النامية كما هو الحال في قانون الضريبة على القيمة المضافة البرازيلي لسنة 1967 والأورغوايلي لسنة 1968 والسنغالي لسنة 1980 إلا أن المشكلة التي ستحصل نتيجة لذلك لدى منتجي السلع الزراعية هي في استحصال واستعادة الأموال التي دفعوها عن الضريبة على مدخلاتهم إلا أن معالجة ذلك يمكن أن تكون من خلال احتساب الضريبة بمعدل الصفر (صفر%) وعند استيراد مثل هذه السلع فبالإمكان شمولها بالإعفاء بدون أية صعوبة.

الأموال التي دفعوها عن الضريبة على مدخلاتهم إلا أن معالجة ذلك يمكن أن تكون من خلال احتساب الضريبة بمعدل الصفر (صفر%) وعند استيراد مثل هذه السلع فبالإمكان شمولها بالإعفاء بدون أية صعوبة.

أما المجموعة الاقتصادية الأوربية فأنها طبقت طريقة أخرى مغايرة لما تم ذكره وتسمى هذه الطريقة بـ(جلوبال في تعويض الدين) وتتضمن هذه الطريقة بأن يقوم المزارع بالاختيار أما بدفع الضريبة والمطالبة بالدين عن الضرائب المدفوعة عن المشتريات على أسس وقواعد سجلاتهم الحسابية أو لهم الحق في عدم دفع الضريبة كلياً إلا أن المشتري للمنتجات الحقلية يكون خاضعاً كلياً للضريبة على مبيعاته وعادة بنسبة منخفضة. لمزيد من التفاصيل أنظر في هذا:

A. Tait. A – value Added Tax – London – 1972 – P(52-55).

5-  أنظر فيتوتانزي وهاولزي – البلدان النامية والسياسة الاقتصادية – بحث منشور في مجلة قضايا اقتصادية – صادرة عن صندوق النقد الدولي – واشنطن – 2001 – ص9-10 والمنشور على الموقع الإلكتروني:

Http://www.Imf.Org