المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



النقود المعدنية  
  
9272   10:02 صباحاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص29-30
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

باكتشاف المعادن اخذ الإنسان في استخدام البرونز ثم النحاس ثم الذهب ثم الفضة . ويعرف علم النميات النقود المعدنية بأنها تلك القطع من المعدن المصهور أو المطروق التي تصدرها السلطة الحاكمة (دولة) بهدف تسيير التعامل ، وتحمل على كل وجه من وجهيها رسماً أو نقشاً بارزاً ذا طراز خاص عن موضوع معين(1).  ومن ذلك يتضح ان العملات المعدنية تصنع من سبيكة معدنية (على هيئة قرص صغير) ذات وجهين ، ويحاط طرفها وسمكها عادة بشرشرة (خطوط منقوشة) ويحمل وجهها رسماً أو صورة لأحد المقدسات أو شعار الدولة أو رئيسها أو أي رسم آخر في البيئة ، أما الظهر فيتحمل رموزاً مختلفة تضم تاريخ الإصدار والقيمة الاسمية للعملة .  وهناك شروط يجب توافرها في العملات المعدنية الصحيحة ، حيث تستهدف هذه الشروط تحقيق غرضين أساسين .

أولهما : صلاحية العملة للتداول بين الأيدي مدةً طويلة تبلغ عشرات السنين وثانيهما : أن تصبح محاولة تقليدها عملاً عسير المنال ولتحقيق الفرض الأول يجب أن تتوافر للسبيكة المعدنية التي تصنع منها العملة الشروط الآتية :

1.أن تكون هذه السبائك من معادن لا تتأثر بالعوامل الجوية مثل الرطوبة والحرارة وعوامل التأكسد والاختزال فلا تصدأ ولا يتغير لونها أو مظهرها تغيراً ملموساً وأهم المعادن التي تصنع منها السبائك لهذا الغرض هي : الذهب الفضة النيكل-النحاس-الألمنيوم .

2.أن تكون السبيكة ذات درجة عالية من الصلابة كي تتحمل التداول بين الملايين من أيدي المتعاملين ، بها مدةً طويلة دون ان تمحى رسومها أو كتاباتها أو العلامات المميزة لها .

3.أن يكون نسب المعادن الداخلة في تركيب السبيكة ثابتة ومنتظمة في حدود الفروق المسموح بها في القوانين .

ولتحقيق الفرض الثاني وهو جعل تقليد العملة المعدنية وتزيفها أمراً غير ميسور للمزيفين فانه يجب أن يتوافر لها الآتي :

1.أن يكون سطح العملة مستوياً خال من العيوب الفنية وان تتميز كتاباتها ورسومها بالوضوح والدقة والتحديد ، وأن السبيل إلى توفير كل هذا يكون عن طريق صنعها بأسلوب السك في قوالب دقيقة الصنع . وعلى العموم يكون المستوى الفني للعملة أرقى من أن يستطيع الأفراد أن يصلوا إليه بإمكاناتهم .

2.أن يكون لكل فئة من فئات العملة مواصفاتها الخاصة من حيث الحجم واللون والمظهر والرسوم والكتابات حتى لا يكون هناك مجال لاحتمالات التزييف الجزائي بالتعديل أو التمويه .

3. أن تكون قطع العملة المعدنية من الفئة الواحدة والإصدار الواحد ذات أبعاد أو أوزان وخصائص ثابتة ، وقد حددت القرارات الوزارية لكل فئة  من الفئات مواصفات من حيث القطر والوزن والكتابات والرسوم .

4.أن يراعي وجود نسبة ثابتة بين القيمة الفعلية لمقدار السبيكة الذي تتكون منه قطعة العملة المعدنية والقيمة الاسمية أو السوقية لهذه القطعة بحيث لا تزيد الأولى عن ربع الثانية حتى لا تتحول العملة إلى سلعة عند ارتفاع سعر السبيكة كما حدث في العملات الذهبية والفضية أو يصبح الفارق بين القيمتين كبيراً يغري بعملية التزييف(2).

____________________

[1]-  حسن محمود الشافعي ، العملة وتاريخها ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1980 ، ص11.

2-  انظر في ذلك ، مكرم يوسف وهبة ، خبير أبحاث التزوير والتزييف ، مصلحة الطب الشرعي ، القاهرة، الندوة العربية العلمية ، حول تزييف العملة الورقية والمعدنية ، القاهرة ، 1970 ، ص43.  كذلك انظر د. محمد صالح عثمان ، تزوير المستندات وتزييف العملات ، الأساليب العلمية للكشف عنها، العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1988 ، ص235-238 . كذلك انظر المستشار فرج علواني هليل ، جرائم التزييف والتزوير ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1993 ، ص40-ص44.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .