ذكرت طائفة من العلماء الأعلام صلح الامام (عليه السلام) فعللته بالعصمة وان الامام المعصوم لا يرتكب الخطأ ولا يفعل إلا ما فيه الخير والصلاح لجميع الأمّة ولعل الوجوه التي ذكرناها قد كشفت عن مناط هذا القول وأوضحت حسنه وذلك للأسباب والعوامل التي أحاطت بالامام حتى دعته الى الصلح ونشير الى بعض الذاهبين الى هذا القول وهم :

1 ـ الشريف المرتضى : قال الشريف المرتضى علم الهدى : إنه يعني الحسن قد ثبت انه المعصوم المؤيد بالحجج الظاهرة والأدلة القاهرة فلا بد من التسليم لجميع أفعاله وإن كان فيها ما لا يعرف وجهه على التفصيل أو كان له ظاهر نفرت منه النفوس .

2 ـ السيد ابن طاوس : علل نابغة الإسلام السيد الجليل ابن طاوس طيب الله مثواه في وصيته لولده صلح الإمام بالعصمة وببعض الأسباب التي ذكرناها قال ; يخاطب ولده : وليس بغريب من قوم عابوا جدك الحسن على صلح معاوية وهو كان بأمر جده وقد صالح جده الكفار وكان عذره في ذلك أوضح الأعذار فلما قام أخوه الحسين بنصرهم وإجابة سؤالهم وترك المصالحة ليزيد المارق كانوا بين قاتل وخاذل حتى ما عرفنا أنهم غضبوا في أيام يزيد لذلك القتل الشنيع ولا خرجوا عليه ولا عزلوه عن ولايته وغضبوا لعبد الله ابن الزبير وساعدوه على ضلالته وافتضحوا بهذه المناقصة الهائلة وظهر سوء اختيارهم النازلة فهل يستبعد من هؤلاء ضلال عن الصراط المستقيم؟ وقد بلغوا الى هذا الحال السقيم العظيم الذميم  ؛ وعلل السيد صلح الامام :

أولا  : بالعصمة من الخطأ وقاس صلحه بصلح جده الرسول (صلى الله عليه واله) مع المشركين في قصة الحديبية فكما ان صلح الرسول لا يتطرقه الشك ولا يأتيه النقد نظرا لوجود المصلحة فيه فكذلك صلح الإمام مع خصمه فانه محفوف بالمصلحة العامة لعموم المسلمين .

ثانيا : ببلاء الإمام ومحنته بذلك المجتمع الضال الذي لم يقم وزنا للفضيلة ولم يفقه من القيم الروحية شيئا فانه هو الذي اضطر الإمام الى الصلح والمسالمة , وأقام السيد الدليل على تفسخ أخلاق ذلك المجتمع وتماديه في الشر وذلك بمتابعته ليزيد شارب الخمور ومعلن الفسق والفجور ومناصرته والاشتراك معه في أفظع فظع جريمة سجلها التأريخ وهي قتل سيد شباب أهل الجنة الحسين (عليه السلام) ولم يظهر أحد منهم الأسف والحزن على هذه الجريمة وما ثاروا عليه ولا عزلوه عن منصبه .