لا تختلف فكرة الموطن في الولايات المتحدة الأمريكية عنها في سائر البلاد الأنكلو أمريكية ، فوفقا للقانون الدولي الخاص الأمريكي(1). يعرف الموطن بأنه "المكان الذي تتوافر فيه للشخص رابطة ثابتة لأغراض قانونية لان به مقره ، أو لان القانون يحدده له" فموطن الشخص الذي له مقر واحد هو في مكان هذا المقر ، وموطن الشخص الذي له أكثر من مقر هو في مكان مقره الرئيسي ، ومقر الشخص هو سكنه الذي يتصل به بصلة وثيقة ، وإذا لم يكن للشخص مقر كان موطنه هو في المكان الذي يحدده القانون وتتلخص قواعد الموطن في القانون الأمريكي فيما يلي:

1-لكل شخص في أي وقت موطن ، فالشخص يكسب منذ ميلاده موطنا هو موطن أبيه وقت الميلاد إن كان ولداً شرعياً ، وموطن أمه إذا كان ولداً طبيعياً ، وللشخص متى اكتملت أهليته أن يكتسب موطنا غير موطنه الأصلي وله أن يستبدل هذا الموطن الاختياري الأول بموطن اختياري ثانٍ ، ولا يفقد موطنه الاختياري الأول إلا إذا تم له كسب الموطن الاختياري الثاني ، فهو لا يأخذ بفكرة إحياء الموطن الأصلي (2) .

2-أن الشخص لا يكون له أكثر من موطن .

3-إن القانون الذي يتحدد به الموطن هو قانون القاضي .

ويظهر مما تقدم أن الموطن في القانون الأمريكي يقوم على تصوير حكمي(3) .

_______________ 

[1]- د. عز الدين عبد الله ، مصدر سابق ، ص 311 ، المقصود بقوانين الولايات المتحدة الأمريكية : أن القانون الدولي الخاص الأمريكي لا تفرضه سلطة عليا فوق الولايات ، بل لكل ولاية قانونها الخاص الذي يكون فرعا من سائر فروع قانونها الداخلي ، بمعنى أن لكل ولاية أن تضبط قانونها الدولي الخاص وذلك في حدود ما وضعه الدستور الاتحادي من قيود ، نظراً لان هذه الولايات تتبع نظاما قانونيا واحدا لذلك فان الكثير من قواعد القانون الدولي الخاص في مختلف الولايات واحدة .

2 - د.غالب علي الداؤدي ، د. حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص183 .

3- د.عز الدين عبد الله ، مصدر سابق ، ص539-540 .