سنبحث في موقف بعض القوانين اليونانية والرومانية القديمة من المفاجأة بالزنى .

اولاً: موقف القوانين اليونانية القديمة:

يرجع عذر المفاجأة بالزنى إلى القوانين اليونانية لأنها اقدم من القوانين الرومانية من الناحية التاريخية. وأهم القوانين اليونانية هو قانون دراكون(1) (620) ق.م ، وقانون صولون (600) ق.م. ففي أثينا كان من حق الزوج إذا فاجأ زوجته مع عشيقها أن يقتلها في الحال، أما في غير حالة التلبس لم يكن يجوز له قتلها(2). ولكن يلاحظ أنه لم تحدد عقوبة للزوج القاتل لزوجته في هذه الحالة، ويبدو انه كان عذراً معفياً من العقاب. كما لم يحدد الموقف من شريك الزوجة الزانية، هل يجوز للزوج ان يقتله أم لا، ويبدو أن حق الزوج في القتل يقتصر على زوجته دون شريكها في الزنى(3). وكان قانون صولون يفرض غرامة على من يعتدي على عرض امرأة حرة. وهي عقوبة أخف بكثير مما ورد في قانون دراكون. وأباح لمن يضبط رجلاً متلبساً بالزنى ان يقتله في الحال(4).

ثانياً: موقف القوانين الرومانية القديمة:

أن من اقدم الآثار التي كانت تترتب على الزواج في المجتمع الروماني(5) هو التزام الزوجة بالوفاء لزوجها باقتصارها عليه في علاقاتها الجنسية. وقد كان الـعرف  يعطي الزوج حق توقيع عقوبة الموت على الزوجة إذا ضبطها وهي تزني(6).  وأن الذي كان سائداً في ظل القانون الروماني القديم في المدة السابقة على صدور قانون جوليا(7) هو القانون (إذا فاجأت الزوجة متلبسة بجريمة الزنى فأقتلها بغير حكم ولا عقاب عليك) أما بعد ظهور قانون جوليا فأن الزوج قد فقد حقه في أن يقتل زوجته المتلبسة بالزنى، فأن قتلها فأنه يعد مسؤولاً لأن قانون جوليا كان ينص على قاعدة أساسية هي (أن الزوج الذي يفاجأ بتلبس زوجته بالزنى كان عليه أن يطلقها حالاً وينتقم لنفسه من الشريك والا عد معتدياً على الاخلاق العامة)(8).  ومما جاء في قانون جوليا أيضاً أنه اجاز لوالد الفتاة ان يقتلها سواء كانت متزوجة او تعيش مع والدها بشرط ان يضبطها متلبسة بالزنى، وأن يقوم بقتلها حال مشاهدتها متلبسة بالزنى مع شريكها وأن يتم القتل بفعل واحد ومعها شريكها وأن ترتكب الجريمة في منزل الزوج أو في منزل الأب(9). أي ان قانون جوليا قد جعل الحق في قتل الفتاة المتلبسة بالزنى وشريكها لوالدها سواء كانت متزوجة ام لا وبشروط معينة بدون أن يفرض عليه أي عقاب. وعندما لم يستطع قانون جوليا ان يقاوم الزنى والفساد بسبب اساءة استعمال الطلاق فأن بعض الاباطرة ادخلوا تعديلاً على هذا القانون هو أن الزوج الذي يقتل زوجته وهي متلبسة بجريمة الزنى قد منح التخفيف من العقاب وليس الاعفاء منه، ثم تناقص شيئاً فشيئاً حق الأب في ذلك(10).

________________________

[1] -دراكون حاكم اثينا. وهو أول قانون يوناني مكتوب. ينظر د. هاشم الحافظ، تاريخ القانون، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1980، ص45.

2- ينظر د. محمود سلام زناتي، المرأة عند قدماء اليونان، الكتاب الأول، دار الجامعات المصرية للطباعة والنشر، الاسكندرية، 1957، ص24.

3- أن الشعوب الأفريقية كانت تنظر إلى زنى الزوجة بوصفه اعتداءً صارخاً على حق من الحقوق الاساسية التي اكتسبها الزوج بالزواج. لذلك فأن الجزاء الذي يصيب عشيق الزوجة يتسم بالشدة، فقديما كان للزوج الحق في قتل من يضبطه متلبساً بالزنى بزوجته. ينظر د. محمود سلام زناتي، النظم القانونية الأفريقية وتطورها، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966، ص225.

4- ينظر د. ادوار غالي الدهبي، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، مرجع سابق، ص205. وتجدر الاشارة إلى إن سبارطة وهي إحدى الدويلات التي نشأت في بلاد اليونان، كانت الاباحة الجنسية فيها شائعة، إذ كان يجوز للازواج ان يعيروا زوجاتهم إلى رجال اقوياء حتى يكثر بذلك الاطفال الاقوياء. ينظر المرجع السابق، ص210.

5- أن اقدم قانون روماني هو قانون الالواح الاثنى عشر (450) ق. م. ينظر د. هاشم الحافظ، مرجع سابق، ص46.

6- ينظر د. محمود سلام زناتي، المرأة عند الرومان، الكتاب الثاني، دار الجامعات المصرية للطباعة والنشر، الاسكندرية، 1958، ص212.

7- صدر قانون جوليا عام (90) ق. م. خاص بالزنى، اصدره الامبراطور أغسطس. ينظر د. محمد عبد المنعم بدر و د. عبد المنعم البدراوي، مبادئ القانون الروماني تأريخه ونظمه، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، 1956، ص245.

8- ينظر د. احمد حافظ نور ، مرجع سابق، ص29 وما بعدها.

9- ينظر د . محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن-عمان، 1994، ص267.

10- ينظر د. احمد حافظ نور، مرجع سابق، ص35-36.