قالوا : وأيّ باطل بعد الخطأ واللَحن تبتغون ؟ وقد رَوَيتم عن عائشة أنّها قالت : ثلاثة أحرف في كتاب اللّه هُنّ خطأٌ من الكاتب :

1 ـ قوله : {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه : 63] .

2 ـ قوله : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ} [المائدة : 69] .

3 ـ قوله : {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [النساء : 162].

ورَوَيتم عن عثمان : أنّه نَظَر في المُصحف بعد ما رُفع إليه فقال : أرى فيه لَحناً وستُقيمه العرب بألسنتها (1) .

وَنَسبوا إلى التابعي الكبير سعيد بن جُبير أنّه زَعَم أنّ في القرآن لَحناً في أربعة مواضع ، وذَكَر الموارد الثلاثة ، وزاد الرابعة قوله تعالى : {فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنافقون : 10] (2).

وقالوا في قوله تعالى { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة : 234] كان ينبغي التأنيث في العدد ؛ لأنّ التقدير : وعشرة أيّام !

وهكذا زَعَم مَن لا دراية له من المُستشرقين وأَذنابهم أنّ في القرآن لَحناً ، وتَغافلوا عن أنْ لو كان الأمر على ذلك لاتخذه مناوئو الإسلام من أَوَّل يومه ذريعةً للغَمز فيه وهم عربٌ أَقحاحٌ ، ولم يكن يَصل الدور إلى هؤلاء الأجانب الأسقاط (3) . 

ليس في القرآن لَحن

لاشكّ أنّ القرآن من أقدم أسناد اللغة ذوات الاعتبار ، ولا مجال للترديد في حجّيته واعتباره بعد حضوره في عصرٍ كان العرب في أَوْج حضارتها الأدبيّة الراقية ، وكانوا أعداء ألدّاء له يتحيّنون الفُرص للغَمز فيه من أيّ جهةٍ كانت ، لولا اعترافاتهم الصريحة باعتلائه الشامخ في الأدب الرفيع ، فهل يُعقل أنْ يكون في القرآن مسارب للغَمز فيه تَغَافَلها أولئك الأقحاح ليَتعرّف إليها هؤلاء الأذناب ؟

على أنّ الصحيح من كلّ لغة هو ما حَفظته أسنادهم العتيدة ، ولتكون هي المعيار في تمييز السليم عن السقيم ، هذا ابن مالك ـ إمام في النحو والأدب ولغة العرب ـ يَجعل القرآن قدوةً في تنظيم قواعد اللغة وترصيف أدبها ، يقول :

وسَبْقُ حالٍ ما بحرفٍ جُرَّ قَدْ      أَبَـوا ولا أمـنَعُه فَـقَدْ وَرَدَ

يعني : أنّ بعض النُحاة ذهبوا إلى عدم جواز تقدّم الحال على ذي حالٍ مجرور بحرف ، ولكنّي أُجيز ذلك ، استناداً إلى وروده في سندٍ قويم وهو القرآن الكريم ، في قوله تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ : 28] ، لتكون ( كافّةً ) حالاً من ( الناس ) .

فقد جَعَل القرآن سنداً قطعياً لقاعدة لغوية ، دون العكس على ما زَعَمه الزاعمون .

فكلّ ما جاء في القرآن هو الحجّة والسند القاطع لفهم مجاري الأدب الرفيع .

* * *

فما زَعَمه الزاعمون من وجود لَحنٍ في كتاب اللّه فإنّما هو ؛ لقصور فهمٍ وعدم اضطلاع بمباني اللغة الأصيلة وإليك توضيحاً لهذا الجانب :

أمّا قوله تعالى : {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه : 63] فالقراءة الصحيحة المُتّبعة وهي قراءة حفص وجمهور المسلمين هي القراءة بالتخفيف ، مخفّفاً عن المثقّلة ؛ بدليل وجود اللام في الخبر ، وكان أبو عمرو بن العلاء ـ وهو أعلم أهل زمانه بالقرآن والعربيّة وآدابها ـ يقول : إنّي لأَستحيي أنْ أقرأ بالتشديد ورفع الاسم ، فالخطأ موجّه إلى تلك القراءة المرفوضة وليس في القرآن ، الذي يلهج به عامّة المسلمين وعلى رأسهم قراءة حفص ذات الإسناد الذهبي إلى الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

أمّا الحَمل على لغة بَلْحَرث بن كعب ، حيث كانوا يلهجون في المثنّى بالألف مطلقاً ـ كما فعله ابن قتيبة ـ (4) فغير سديد ؛ لأنّ القرآن نزل وِفق اللغة الفُصحى ولا يُحمل على الشواذّ المنبوذة (5) .

* * *

وأمّا الرَفعُ في المعطوف عن منصوب ( إنّ ) في قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ} [المائدة : 69] قَبل استكمال الخبر ؛ فلكونه عطفاً على محلّ الاسم وهو رفع بالابتدائيّة ، ورُجّح ذلك لوجهين :

أحدهما : مُناسبة الواو في ( هادوا ) في حين عدم ظهور إعراب الاسم بسبب البناء ، قال الفرّاء : ويجوز ذلك إذا كان الاسم ممّا لم يَتبيّن فيه الإعراب ، كالمُضمر والموصول (6) ، كقول الضابئ بن الحارث البرجمي :

فمَن يكُ أمسى بالمدينةِ رحلُهُ      فـإنّي وقـيّارٌ بـها لغريبُ

وقال بشر بن حازم :

وإلاّ فاعلَموا أنّا وأنتم      بُغاةٌ ما بَقينا في شِقاق

ورجّح ذلك في الآية رعايةً لمُناسبة الواو في ( هادوا ) نظير العطف على الجِوار ، قال الكسائي : هو نسقٌ على ما في ( هادوا ) (7) .

كما رجّح النَصب على الأصل في آيةٍ أُخرى نظيرتها أيضاً لمناسبة الجِوار ، وذلك في قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ} [البقرة : 62] لمُناسبة الياء في ( النصارى ) (8) .

ثانيهما : ما ذَكَره ابن قتيبة ، قال : جواز الرفع في مِثل ذلك إنّما كان ؛ لأجل عدم تغيير في مفهوم الابتدائيّة سواء قبل دخول ( إنّ ) أو بعده ، حيث إنّها تزيد معنى التحقيق ولا تزيد معنى آخر سِوى ما كانت الجملة تفيدها ذاتاً ؛ ومِن ثَمّ لا يجوز ذلك في المعطوف على اسم ( لعلّ ) أو ( ليتَ ) لزيادة معنى الترجّي أو التمنّي في مفهوم الكلام .

وقال : رُفع ( الصابئون ) لأنّه ردٌّ ( أي عطف ) على موضع الاسم وموضعه رُفع ؛ لأنّ ( إنّ ) مبتدأةٌ ولم تُحدث في مفهوم الكلام معنىً كما تُحدث أخواتها ؛ أَلا إنّك تقول ( زيد قائم ) ثُمّ تقول ( إنّ زيداً قائم ) ، ولا يكون بين الكلامَينِ فرقٌ في المعنى ، سِوى زيادة التأكيد ، لكنّك إذا قلتَ ( زيدٌ قائم ) ثُمّ ( لعلّ زيداً قائم ) أو ( ليتَ زيداً قائم ) فقد أَحدثتَ معنى الشكّ ( الترجّي ) أو التمنّي في مفهوم الكلام ؛ ومِن ثَمّ لا يجوز الرفع في المعطوف على الاسم في غير ( إنّ ) من سائر أخواتها (9) .

وأمّا النَصب في ( المقيمين ) من قوله تعالى : {لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [النساء : 162] ـ وطرفاه على الرفع ـ فلأنّه على القطع ؛ لأجل المَدح والاختصاص ، وهو شائع في اللغة .

ونظيره قوله تعالى في موضعٍ آخر : { وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ} [البقرة : 177] ، قال سيبويه ـ في باب ما يُنتصب في التعظيم والمدح ـ : وسمعنا بعض العرب يقول : الحمد لله ربَّ العالمين ـ بنصب الربّ ـ فسألت عنها يونس فزعم أنّها عربيّة (10) ، قال : ومنها ( والمقيمين ) و( الصابرين ) فقُطع إلى النصب  مدحاً ، وهذا باب شائع في العربيّة ، وتكلّم فيه سيبويه بتفصيل (11) .

وهكذا قال أبو عبيد ، قال : هو نصبٌ على تَطاول الكلام بالنسق ، أي للإيفاد بالكلام تطريةً تُخرجه على تطاول النسق ، فيجوز القطع إلى النصب وإلى الرفع تطريةً للكلام وإخراجه عن نسقٍ واحد ، وأنشد للخِرِنْق بنت هفّان :

لا يَبعَدن قومي الذين هُمُ      سُـمُّ العُداةِ وآفة الجُزْرِ

الـنازلينَ بـكلِّ مُـعتَركٍ      والطيّبون معاقِدَ الأُزرِ (12)

* * *

وأمّا الجزم في ( وأَكنْ ) معطوفاً على ( فأَصَّدَقَ ) فمحمول على موضع ( فأصّدّق ) لو لم يكن فيه الفاء ، وموضعه جزم ، جواباً لـ ( لولا ) في قوله تعالى : {فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنافقون : 10] ، وهو من العطف على التوهّم ، وهو شائع في اللغة ، كما في قول الشاعر :

فـأَبلوني بـليّتكم لعلّي      أصالِحُكم وأستدرجْ نَوَيّاً

فجزم ( أستدرج ) معطوفاً على موضع ( أصالحُكم ) بتوهّم أنّه لو لم يكن قبلها ( لعلّي ) ؛ لأنّه قال : فأبلوني بليّتكم أصالِحْكم واستدرج (13) .

وللفرّاء هنا كلامٌ مُسهبٌ أتى فيه بفوائد جمّة ، نذكره على طوله :

قال : فإذا أَدخلتَ في جواب الاستفهام فاءً نَصبت ، كما قال اللّه تبارك وتعالى : { رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ} [المنافقون : 10] (14).

فإذا جئت بالمعطُوف التي تكون في الجزاء وقد أجبته بالفاء كان لك في العطف ثلاثة أوجه :

1 ـ إنْ شِئت رفعتَ العطف ، مثل قولك : إنْ تأتني فإنّي أهل ذاك ، وتُؤجَرُ وتُحمدُ ، وهو وجه الكلام .

2 ـ وإن شِئت جزمتَ ، وتجعله كالمردود على موضع الفاء .

والرفع على ما بعد الفاء ، وقد قرأَتْ القرّاء : { مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ } [الأعراف : 186] ، رُفع وجُزم .

وكذلك {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ} [البقرة : 271] ، جُزم ورُفع .

ولو نصبتَ على ما تنصب عليه عطوف الجزاء إذا استغنى لأَصبت ، كما قال الشاعر وهو النابغة الذبياني :

فـإنْ يَـهلِكِ النعمانُ تُعْرَ مَطِيَّهُ      وتُخبأَ في جوفِ العياب قُطوعُها

وإنْ جزمت عطفاً على ما نصبت تردّه على الأَوّل كان صواباً ، كما قال الشاعر بعد هذا البيت :

وتـنحَطْ حصانٌ آخر الليلِ نَحطَةً      وتُخبأَ في جوفِ العياب قُطوعُها  

وهو كثير في الشعر والكلام ، وأكثر ما يكون النص في المعطوف إذا لم تكن في جواب الجزاء الفاء ، فإذا كانت الفاءُ فهو الرفع والجزم .

3 ـ وإذا أجبت الاستفهام بالفاء فنصبت فانصب العطوف ، وإنْ جزمتها فصواب ، من ذلك قوله تعالى : {لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ} [المنافقون : 10] ، رددت ( وأكنْ ) على موضع الفاء ؛ لأنّها في محلّ جزمٍ ، إذ كان الفعل إذا وقع موقعها بغير الفاء جُزم ، والنصب على أنْ تردّه على ما بعدها ، فتقول : ( وأكون ) ، وهي قراءة عبد اللّه بن مسعود ( وأكون ) بالواو .

وقد قَرأَ بها بعض القرّاء ( هو أبو عمرو بن العلاء ) ، قال : وأرى ذلك صواباً ( أي القراءة بالواو مع عدم كَتَبها في المُصحف ) ؛ لأنّ الواو ربّما حُذفت من الكتاب وهي تُراد ، لكثرة ما تُنقص وتُزاد في الكلام...

وقال بعض الشعراء ( هو أبو داود الأيادي  ) :

فـأبلوني بـليّتكم لعلّي      أُصالِحُكُم وَأَسْتَدْرِجْ نويّاً

فجُزم ( أَسْتَدْرِجْ ) فإنْ شِئت رَدَدتَه إلى موضع الفاء المضمرة في ( لعلّي ) ، وإنْ شِئت جعلته في موضع رفع فسكّنت الجيم لكثرة توالي الحركات ، وقد قرأ بعض القرّاء { لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ} [الأنبياء : 103] بالجزم وهم يَنوون الرفع ، وقرأوا {أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ} [هود : 28] ، والرفع أحبّ إليَّ من الجزم (15) .

* * *

وأمّا قوله تعالى : {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة : 234] فليس التقدير ( عشرة أيام ) إنّما التقدير في مِثل ذلك عند العرب ( عشر ليال ) . كما في قولهم : لخمس بقين أو خَلون من رجب ، والتقدير في حساب الأيّام عند العرب بالليالي دون وضح النهار ؛ ومِن ثَمّ تُحسب الليلة من أَوّل الشهر من الشهر ، ويبدأ كلّ شهر بليلة أَوّله ، فالنهار تابعٌ للّيل كما في آخر الشهر .

____________________

(1) راجع : تأويل مشكل القرآن ، ص25 ـ 26 .

(2) المصاحف للسجستاني ، ص33 ـ 34 ، والآية 10 من سورة المنافقين .

(3) انظر : تأريخ القرآن لنولديكه ، ج3 ، ص2 ـ 4 ، آراء المستشرقين حول القرآن ، ج2 ، ص555 ـ 574 .

(4) راجع : تأويل مشكل القرآن ، ص50 .

(5) وقد أَسَهب ابن قتيبة في هذا المجال ، وذكر أشياء فيها فوائد كثيرة ، فراجع ، وقد فصّلنا الكلام حول الآية في كتابنا ( صيانة القران من التحريف ) ، ص182 ـ 183 ، طبق 1418 .

(6) مجمع البيان ، ج3 ، ص224 .

(7) المصدر .

(8) مجمع البيان ، ج3 ، ص225 .

(9) تأويل مشكل القرآن ، ص52 .

(10) كان سيبويه يحترم آراء يونس ، ويأخذها حجّة ، والزَعم هنا بمعنى الرأي والنظر .

(11) راجع : كتاب سيبويه ، ج1 ، ص288 ـ 291 .

(12) تأويل مشكل القرآن ، ص53 .

(13) راجع : تأويل مشكل القرآن ، ص56 .

(14) وقد عدّ ( لولا ) هنا في أدوات الاستفهام ، وهذا المعنى ذكره الهروي ـ كما في المغني لابن هشام : حرف اللام ، ج1 ، 275 والطبعة الحجريّة ، ص144 ومَثّل له بالآية ، وقال الأمير في التعليقة على المُغني : الاستفهام هنا بعيدٌ جداً ، ورجّح أنْ يكون معنى العرض أو التحضيض .

(15) راجع : معاني القرآن ، ج1 ، ص86 ـ 88 .