من المسلم به ان جميع القوانين القديمة اخذت بالقاعدة  الاساسية  التي تعتبر الفرد بريئا حتى ثبت ادانته ذلك انهم حرموا تقييد حريته  واوجبوا عدم توقيفه  الا في حالة  اعترافه  بارتكاب  الجريمة او ضبطه متلبسا بها . وهذا ماكان عليه الحال في  قوانين العراق القديمة فاذا اعترف المتهم وجب توقيفه لان الاعتراف عندهم من الأدلة التي يعتمد عليها القضاء لإثبات التهمة أو نفيها(1). وكان قدماء المصريين فيما إذا استمر إنكار المتهم للجريمة يعذب بطرق مختلفة ليعترف بالجريمة(2). فإذا اعترف المتهم بالتهمة يتم التحقق من صحة الوقائع التي وردت بالاعتراف أما في حالة الإنكار فتبدأ إجراءات البحث عن الإثبات بواسطة الأدلة الجنائية وكانت هذه الأدلة تجمع بعدة وسائل منها تحليف اليمين للوصول على الاعتراف فكان يخضع كل المتهمين والشهود بحلف اليمين وكان يستخدم التعذيب لمعرفة الحقيقة وأي اعتراف يظهر من الجاني أثناء تعذيبه يقوم بتدوينه الكاتب حتى يغيب الجاني عن وعيه تماماً من جراء التعذيب ومع هذا فإن أي اعتراف يصدر من الجاني كان يجب التحقق من صحته وإذا اتضح للقضاء براءة المتهم كان يجب أن يطلق سراحه(3). وعند اليونان كان أرسطو نفسه يرى أن التعذيب أحسن الوسائل للحصول على الاعتراف(4). وكثيراً ما كان الأرقاء يعذبون لحملهم على الاعتراف(5). ولم يكن الاعتراف عن الرومان قوة ملزمة بل كان يترك لتقدير القاضي واقتناعه بأنه يعبر عن الحقيقة(6). وفي روما القديمة لم يخضع المواطن الحر للتعذيب على خلاف العبد الذي كان يقع تحت وطأة التعذيب وكانت توفر للمواطن الروماني الحر الحماية الكاملة دون أن يخضع لأي ضغط أو أكراه أثناء استجوابه بل كان له الحق في أن يعترف أو ينكر ولكن سكوته على الإجابة كان يعتبر معادلاً للاعتراف وفي عصر الإمبراطورية الرومانية وظهور جرائم الاعتداء على الذات المقدسة للإمبراطور لحق المواطن الروماني الحر بالعبد وأصبح محلاً للتعذيب عند وقوفه موقف المتهم في تلك الجرائم(7).

_______________________

1 . أنظر د. حسن فتلاوي، تاريخ النظم القانونية ، الطبعة الأولى، 1990، دار الفكر المعاصر، صـ 110.

2 . د. محمد راجح حمود نجاد ، حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوصفية رسالة دكتوراه، دون رقم طبعة 1994، صـ 115.

3 . د. عبد الرحيم صدقي "القانون الجنائي عند الفراعنة" الهيئة المصرية العامة للكتاب، بدون رقم، طبعة 1986، صـ 100.

4. د. سامي صادق الملا، "أعتراف" رسالة دكتوراه الطبعة الثالثة 1986، مصر ، صـ 1.

5. ول ديو رانت قصة الحضارة، الجزء الأول من المجلد الثالث، ترجمة محمد سيدان، الطبعة الثالثة، 1972، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، صـ 7.

6. د. حسن صادق المرصفاوي، قوة الاعتراف في الاثبات الجنائي "، صـ 106.

7. د. عمر الفاروق الحسيني، "تعذيب المتهم لحمله عن الاعتراف دون رقم طبعة المطبعة العربية الحديثة، 1986، القاهرة صـ 11، 12.