عرف المشرع العراقي الايصاء  في المادة (75) من قانون الاحوال الشخصية بأنه : ((اقامة الشخص غيره لينظر فيما اوصى بعد وفاته)). يتضح من هذا النص أن الايصاء هو ان يعهد الشخص لغيره امراً بعد وفاته، فالايصاء هو وصاية عهدية، وان متولي الوقف معهود اليه أمر الوقف بشرط الواقف، فهو بهذا الوصف بحكم الوصي، ولما كان للوصي الايصاء لغيره، فان لمتولي الوقف الايصاء-الاعهاد-بالتولية لغيره بعد وفاته، ولو ان للمتولي وصياً مختاراً يصبح متولياً على الوقف ايضاً بعد وفاته، كل ذلك اذا كان لايوجد شرط للواقف بالتولية من بعده لاحد بالاسم او الوصف او منع الواقف ذلك في وقفيته، فان وجد الشرط او المنع فلا يصح الايصاء بالتولية لمخالفته شرط الواقف(1). وبالقياس على الوصاية، فان للمتولي الموصي الرجوع عن وصايته العهدية بالتولية لغيره قبل موته، وللوصي ان يردها اليه على ان يعلمه بذلك. وتجدر الاشارة الى أنه لو اصبح وصي المتولي متولياً، فلا يستحق اجرة المتولي الموصي التي كان يتقاضاها-الا اذا كان الواقف قد اجاز ذلك في شروط وقفيته-وفي هذه الحالة يقدر القاضي اجر مثله(2). وفي القانون المقارن(3)، لم ينظم المشرع الاردني هذا الحق ، ولا يوجد ما يمنع القضاء الاردني من تطبيقه على الموصى له بالتولية على الوقف الذري وليس الخيري لان وزارة الأوقاف متولّ عام عليه بالاصل. أما المشرع العراقي، فلم يجوّز للمتولي حق الايصاء بالتولية لغيره ان لم يشترط الواقف له ذلك، أو عند انعدام او انقطاع شرط التولية في تعيين الذي يليه، وعدّ الوقف غير المشروط التولية عليه لاحد او انقطع فيه شرط التولية مضبوطاً ودائرة الوقف هي المتولية عليه(4). ونعتقد ان حق الايصاء بالتولية يصح من المتولي، الا اذا كان يخالف شرط الواقف بالتولية لمن عينه بعده او منعه من ذلك، او لم يجوّزه القانون له.

____________________

[1]- هلال الرأي، احكام الوقف، المصدر السابق، ص102،106-107، 111.

2- برهان الدين الطرابلسي، الاسعاف في احكام الأوقاف، المصدر السابق، ص58.

3- اصبحت التولية على الوقف الخيري في التشريع المصري للوزارة، وبذلك لامجال لتطبيق هذا الحق.

4- المادة (الأولى/6-أ) من قانون الأوقاف.