اجرة المتولي ، ويقصد بها ((الجعالة)) وهي ما يعد به الجاعل الواقف او القاضي للمجعول له متولي الوقف من جعل مال معين شهرياً او سنوياً او نسبة معينة من واردات الوقف ، اذا قام بشؤون التولية على الوقف على وفق شروط الواقف والاحكام الشرعية والقانونية (1). والاصل في مشروعيتها ، هو ما رواه ابو هريرة – ان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال : (( لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة )) (2). واستدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية اجرة العامل على الوقف (3). ...والمراد بالمعروف القدر الذي جرت العادة عليه . وقال القرطبي : (( جرت العادة ان العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف ان لا يأكل منه لاستقبح ذلك منه )) (4)، وما فعله علي بن ابي طالب – علية السلام – إذ ((جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بعمارتها من الغلة))(5).

__________________

[1]-  لمزيد من التفصيل حول تعريفات الجعالة واحكامها ، يراجع : د. خالد رشيد الجميلي ، الجعالة واحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون ، نظرية الوعد بالمكافأة ، دار الحرية للطباعة والنشر – بغداد ، 1399هـ-1979م ، ص 15 ومابعدها .

2- اخرجه : محمد بن اسماعيل الجعفي البخاري في صحيحه ، (55) كتاب الوصايا ، (32) باب نفقة القيم للوقف ، رقم الحديث (2776) ، جـ2 ، مكتبة الصفا – القاهرة ، 1423هـ-2003م ، ص 13.

3- شهاب الدين ابو العباس احمد بن محمد القسطلاني ، ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، جـ6 ، دار الكتب العلمية – بيروت ، 1416هـ-1996 ، ص 267 .

 4- محمد بن اسماعيل الصنعاني ، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحكام ، جـ3 ، دار الفرقان – عمان ، من دون سنة نشر ، ص 115.

5- برهان الدين الطرابلسي ، الاسعاف في احكام الأوقاف ، المصدر السابق ، ص 57 .