أولاً : لم يتطرق المشرع الإماراتي لأحكام الزيادات الحاصلة على الأعيان الموصى بها أو أنواعها محيلاً هذه المسألة إلى أحكام الشريعة الإسلامية محدداً تسلسلاً يجب على القاضي اتباعه في المفاضلة بين المذاهب الإسلامية الكريمة .... وبذلك يكون المشرع الإماراتي لم ينظم أحكام الزيادات. ثانياً: أما المشرع الأردني فقد جعل الزيادات الحاصلة على الأعيان الموصى بها في الفترة الواقعة بين موت الموصي وقبول الموصى له من حق الموصى له وعلى الموصى له نفقات تلك الأعيان في هذه الفترة وذلك ما أوردته المادة (265) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 م بقولها "أ. إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه، وإلا بدأت من حين موت الموصي. ب. تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له، ولا تعد وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة (1).

تاركاً باقي الأحكام وذكر الأنواع إلى الشريعة الإسلامية.

ثالثاً: لم يتطرق المشرّع العراقي إلى أحكام الزيادات الحاصلة في الأعيان الموصى بها في الفترة الواقعة بين موت الموصي وانتقال ملكية تلك الأعيان الموصى له وأنواع تلك الزيادات تركاً تنظيم ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية استنادا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية النافذ.

وهو أمر يجب تجنبه لكثرة الآراء الفقهية فيه مما يثير الكثير من الاختلافات ويعرض الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة للنقض بسبب الاختلافات المذهبية الكبيرة في بلدنا العزيز فيدعي . كُلُّ شخص أَنَّهَ متبع لمذهب معين يخفف من أعبائه ويزيد من أعباء خصمه، وهذا يجعل الأحكام القضائية غير مستقرة، عليه نقترح إضافة مادة قانونية إلى قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 88السنة 1959 المعدل تمثل أحكام الزيادات الحاصلة في الأعيان الموصى بها في الفترة الواقعة بين موت الموصي و قبول الموصى له والتكن بالصيغة التالية.

تنتقل ملكية العين الموصى بها للموصى له من وقت قبولها ، ويستحق من الزيادات الحاصلة عليها في الفترة الواقعة بين موت الموصي وقبول الموصى له بقدر الوصية، على أن تراعى في جميع الأحوال خروج العين الموصى بها مع الزيادات من ثلث التركة وإلا وقفت على إجازة الورثة "

______________

1-  المادة (265) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 م (أ. إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه، وإلا بدأت من حين موت الموصي. ب. تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له، ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة).