تعتبر الكتابة من أهم الشرائط الشكلية في الأوامر الماسة بالحق في سرية المراسلات، لكن أن إصدار الأوامر الماسة بالحق في سرية المراسلات هو من صلاحيات القضاء وأوامر وقرارات القضاء يجب أن تكون مكتوبة وفقاً للقواعد القانونية التي تنظم عمل القضاء. فضبط الرسائل الكتابية والاطلاع عليها ومراقبة الاتصالات الهاتفية وأن كان جائزاً في أحوال معينة إلا أنه يعتبر عملاً من أعمال التفتيش والذي لا يجوز أن يتم دون وجود إذن كتابي بذلك، إذ أن الإذن بالتفتيش هو عمل من أعمال التحقيق(1). التي يجب إثباتها بالكتابة، وبالتالي فهو ورقة من أوراق الدعوى ولا يتطلب القانون أن يكون الإذن بالتفتيش عموماً ومراقبة المراسلات خصوصاً مصاغاً بعبارات خاصة، كما أن الأمر الماس بالحق في سرية المراسلات وأن كان يجب أن يكون مكتوباً، إلا أن قيام قاضي التحقيق أو المدعي العام يندب مأمور الضبط القضائي لإجرائه لا يشترط فيه الكتابة وذلك لأن من يجري المراقبة والضبط للمراسلات في هذه الحالة، لا يجريه باسم من ندب له، وإنما باسم النيابة العامة الآمرة(2). وقد اشترطت دساتير بعض الدول ضمناً أن يكون الأمر الصادر من القضاء الماس بالحق في سرية المراسلات مكتوباً، وذلك من خلال إشتراطها أن يكون هذا الأمر مسبباً فلا يمكن فيما إذا كان الأمر الماس بالحق في سرية المراسلات مسبباً أم لا دون أن يكون مكتوباً فلا يمكن التسبيب ولا يتصور في قرارات القضاء دون أن تكون هذه القرارات مكتوبة. ومن الدساتير التي نصت على تسبيب الأمر القضائي الماس بالحق في سرية المراسلات الدستور المصري لعام 1971م في الفقرة الثانية من المادة (45) التي توجب أن يكون هذا الأمر مسبباً وكذلك الدستور الإيطالي لعام 1947م في المادة (15) منه.وعموماً اشترطت بعض النظم  القانونية  أن يكون الأمر الماس بالحق في سرية المراسلات مكتوباً، ذلك لأنها اشترطت لجواز التعدي على سرية المراسلات  الكتابية والهاتفية أن يكون هذا التعدي بناء على قرار أو أمر من السلطة القضائية ومن الثابت قانونيا في معظم التشريعات في العالم وفقاً للقواعد العامة أن قرارات القضاء يجب أن تكون مكتوبة حتى تصبح صحيحة ومنتجة.

_____________

[1]- أنظر في ذلك المادة ( 73 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

2- حسن محمود سيد، أحكام التفتيش الصادرة من مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية المصري ، بحث منشور في مجلة المحاماة ، العدد السادس ، يونية ، 1987م ، السنة السابعة والستون، ص109 .