ذهب علماؤنا أجمع إلى أن العادة إنّما تثبت بالمرتين ، ترى المرأة الدم فيهما بالسواء عدداً ووقتاً فترد في الثالثة اليهما ، ولا يكفي المرة الواحدة ، وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية وأحمد في رواية (1) ، لأنّها مأخوذة من العود ، ولا تتحقق بالمرة. 
وقال الشافعي : تثبت بالمرة الواحدة ، وبه رواية عن أحمد (2) ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لتنظر عدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتدع الصلاة قدر ذلك ) (3) ولم يعتبر التكرار ، وهو لنا ، إذ لفظة « كان » تدل على الكثرة. 
وعن أحمد رواية : أنّه لا يكفي المرتان بل الثلاث ، إذ العادة إنّما تقال لما كثر وأقل الكثير ثلاثة (4) ، وليس بجيد ، لقول  الصادق عليه السلام : فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم أن ذلك صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً (5).
فروع : 
أ ـ لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطُهر ، فلو رأت في شهر خمسة لا غير ، ثم في آخر خمسة مرتين استقرت العادة. 
وكذا لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أول الشهر ، ثم في أوسط الثاني ، ثم في آخر من آخره استقرت عادتها عدداً ، فإن اتفق الوقت مع العدد استقرا عادة. 
ب ـ العادة إمّا متفقة كخمسة في كلّ شهر ، أو مختلفة كالمترتبة أدوارا ، كثلاثة من الأول ، وأربعة من الثاني ، وخمسة من الثالث ، ثم ثلاثة من الرابع ، وأربعة من الخامس ، وخمسة من السادس وهكذا ، وكلاهما معتبر. 
ج ـ لا يشترط في العادة تعدد الشهر ، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وإن كانتا في شهر واحد. 
د ـ قد تحصل العادة من التمييز ، كمبتدأة استحيضت وتميز لها الدم فتحيضت به ثم مرّة ثانية ، فإن أيام التمييز تصير عادتها إذا اتفقت. 
__________________
1 ـ المجموع 2 : 418 و 419 ، بدائع الصنائع 1 : 42 ، المغني 1 : 363 ، الشرح الكبير 1 : 364. 
2 ـ المجموع 2 : 417 ، المغني 1 : 363 ، حلية العلماء 1 : 225. 
3 ـ سنن ابي داود 1 : 71 / 274 ، سنن النسائي 1 : 182 ، الموطأ 1 : 62 / 105 ، سنن الدارقطني 1 : 207 / 7. 
4 ـ المغني 1 : 363 ، الشرح الكبير 1 : 364 ، المجموع 2 : 419. 
5 ـ الكافي 3 : 88 / 1 ، التهذيب 1 : 384 / 1183.