إن عنوان «بيت المال» في النصوص الروائية هو مصطلح عام للعائدات العامة للمسلمين، ويكون تحت اختيار الحكومة الإسلامية. ويتبين من خلال نظرة جامعة للروايات أن عائدات بيت المال كانت تنفق على نحوين:

1. في المصارف العامة ذات العنوان الخاص؛ كإعانة الفقراء، والمساكين، والعاجزين، وأسر الشهداء، ورواتب العاملين في بيت المال، والقضاة، والجنود، ومصارف التعليم، والصحة، وقروض الغرماء، وديات المقتولين الذين ليس لهم كافل، والعمران، وغيرها.

2. ثم تقسيم الفائض؛ فبعد أن يتم إعطاء المذكورين حصصهم من بيت المال، يقسم الفائض عن ذلك بين عامة المسلمين. وقد عرفت الروايات هذا القسم بأنه الحق العام للأفراد من بيت المال.

إن التوزيع المطلوب لبيت المال - من وجهة نظر الإسلام - يستند على ركيزتين أساسيتين، هما:

1ـ رعاية العدالة في التقسيم: للعدالة الاقتصادية في توزيع الثروات العامة معياران أصليان في الإسلام:

أحدهما: أولوية الضمان الاجتماعي، والاهتمام بالطبقات الاجتماعية المحرومة والضعيفة، والسعي في التوسعة عليهم.

والآخر: رعاية المساواة في الحقوق المتكافئة.

وإذا لاحظنا سياسة الإمام علي(عليه السلام) في توزيع الأموال نلمس فيها أوضح مصاديق هذين المعيارين، إذ نقرأ في كتبه إلى عماله تأكيده الدائم على تخصيص قسم من مصادر بيت المال للطبقات المحرومة وذات الدخل المحدود، وتأكيداته الجمة ووصاياه الكثيرة بإلغاء الامتيازات الوهمية المجحفة، ومنح الحقوق المتساوية للقريب والبعيد، والعربي والأعجمي، والمرأة والرجل، وذي‏ السابقة في الإسلام وحديثي العهد به. فترتسم لطلاب العدالة صورة مشرقة للعدالة الإنسانية.

2ـ عدم حبس الحقوق العامة والإسراع في الإنفاق: بالرغم من تأكيد الإسلام على لزوم الاعتدال في الإنفاق والتخطيط له، والإنفاق بمقدار، نجده ذم بشدة حبس الحقوق العامة بلا مسوغ، وأوصى بالإسراع في إنفاقها.

وإذا لاحظنا هاتين الخصوصيتين، يمكن بيان المنهج القويم في صرف أموال بيت المال بالنحو التالي: إذا تم حبس جزء من الدخل لمصارف خاصة وكان كل من الدخل والمصرف حاليين فهذا الحبس هو الإمساك والادخار المنهي عنه في الروايات، بل بلغ اهتمام النبي الأعظم(صلى الله عليه واله وسلم) برعاية هذا المبدأ مرتبة قصوى تظهر معها آثار الغم على صفحات وجهه الكريم بسبب بقاء مقدار قليل من الأموال التي ينبغي أن تصل إلى مستحقيها. وعندما ازدادت عائدات بيت المال في عهد عمر بشكل لم يسبق له مثيل قامت الحكومة بتأسيس بيت المال وتشكيل الديوان، وكانت العائدات تجمع فيه وتدخر على طول السنة، ثم توزع على عامة المسلمين في نهاية السنة بشكل فردي.

وعندما تقلّد الإمام أميرالمؤمنين(عليه السلام) الخلافة رفض هذه السياسة، وسار بسيرة النبي(صلى الله عليه واله وسلم). وامتناعه عن التأخير في تقسيم بيت المال ولو لليلة واحدة، وكذلك تأكيده على توزيع جميع ما في بيت المال، يدلان بوضوح على شدة اهتمامه باجتناب الادخار.