لزوم التتابع خمسة عشر يوماً فيما اذا وجب صوم شهر متتابع.

الفقه الاسلامي واصوله

عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً

المسائل الفقهية

علم اصول الفقه

القواعد الفقهية

المصطلحات الفقهية

الفقه المقارن

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}

2024-10-31

{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}

2024-10-31

أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا

2024-10-31

{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}

2024-10-31

المباهلة

2024-10-31

التضاريس في الوطن العربي

2024-10-31

وثائقيات

العباءة العربية .. إرث الآباء واعتزاز الأبناء

التاريخ / 20-09-2024

مختارات

محاليل الارواء الفموي Oral Rehydration Solutions

11-6-2019

المركبات السامة للخلايا Cytotoxic Compounds

5-1-2018

الحرب النووية الشاملة All Out Nuclear war

10-1-2022

مـداخـل الـرقابـة عـلى التـسويـق (تحـليـل المـبيعـات)

2/10/2022

التكاثر باستخدام تقنية زراعة الأنسجة في إكثار نخيل البلح

12-1-2016

أنواع فرط الحساسية Hypersensitivity Types

28-8-2018

لزوم التتابع خمسة عشر يوماً فيما اذا وجب صوم شهر متتابع.

622

10:26 صباحاً التاريخ: 20-1-2016

المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).

الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء

الجزء والصفحة : ج6ص224-225.

القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الصوم /

أقرأ أيضاً

عدم بطلان الصوم بالمضمضة والاستنشاق مع التحفّظ.

التاريخ: 20-1-2016

549

وقت وجوب الإمساك.

التاريخ: 20-1-2016

532

عدم وجوب صوم النافلة بالشروع فيه

التاريخ: 15-12-2015

566

تقسيمات المناسب عند القائسين

التاريخ: 18-8-2016

3477

العبد إذا وجب عليه صوم شهر متتابع في كفّارة وشبهها‌ ، والحرّ إذا وجب عليه شهر متتابع بنذر وشبهه ، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لعذر أو غيره، جاز له البناء ، وإن أفطر قبل ذلك لغير عذر ، استأنف ، ولعذر يبني ، لما روي عن الصادق عليه السلام ، في رجل جعل عليه صيام شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، قال : « إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تامّا » ⁽¹⁾.

__________________

(1) الكافي 4 : 139 ـ 6 ، الفقيه 2 : 97 ـ 436 ، التهذيب 4 : 285 ـ 863.

القواعد الفقهية

قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )

الاجتهاد

آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.

التقليد

احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.