لو بادل نصابا بمثله في الأثناء ، فإن كانت صحيحة زال‌ ملكه عن النصاب وانقطع الحول ، فإذا وجد بما وصل إليه عيبا فإن كان قبل الحول ردّه واسترجع ماله ، واستأنف به الحول ، لتجدّد ملكه ، ولهذا لا يستحق نماءه الحاصل في يد مشتريه.

وإن وجده بعد الحول قبل الأداء لم يكن له الردّ لتعلّق الزكاة بالعين والشركة عيب ، وبه قال الشافعي على تقديري وجوبها في العين أو الذمة (1) ، لأنّ قدر الزكاة مرهون فلا يملك الردّ كما لو اشترى شيئا ثم رهنه ثم وجد به عيبا لم يكن له الردّ ، أو اشترى عبدا فجنى لم يكن له الردّ ، وليس له الرجوع بأرش العيب ، لأنّه لم ييأس من الردّ.

وإن كان بعد الأداء من الغير فله الردّ ، لبقاء المبيع بحاله ، وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : منع الرد ، لأنّ الزكاة استحقاق جزء من العين ، لزوال ملكه عنه ورجوعه إليه (2).

وإن أخرج من العين لم يكن له الردّ ، لتفريق الصفقة على البائع ، وللشافعي قولان (3).

فعلى التفريق يردّ ما بقي ، ويسقط من الثمن بقدر الشاة المأخوذة فيقوّم ويقوّم ما بقي ويبسط الثمن عليهما.

قال الشيخ : ولا أرش له ، لأنّه قد تصرّف فيه (4) ، وليس بجيّد ، لأنّ التصرّف يسقط الردّ لا الأرش.

فإن اختلفا في الشاة المفقودة ، فقولان : تقديم المشتري ، لأنّ الشاة تلفت في ملكه فكان منكرا ، وتقديم البائع ، لأنّه يجري مجرى الغارم لأنّه إذا‌ كثرت قيمتها قلّ ما يغرمه ، فإذا قلّت كثر.

وعلى عدم التفريق كان له الرجوع بالأرش ، وهو مذهبنا إلاّ أنّه جعل له ذلك إن أيس من الردّ، وإن لم ييأس لم يكن له الأرش.

__________________

(1) الام 2 : 24 ، المجموع 5 : 362 ، فتح العزيز 5 : 490 ، مغني المحتاج 1 : 379.

(2) المجموع 5 : 362 ، فتح العزيز 5 : 491.

(3) المجموع 5 : 363 ، فتح العزيز 5 : 491.

(4) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 207.