يشترط في زكاة ...هذه الأنواع أمور ثلاثة : النصاب ، وبدوّ الصلاح ، وتملّك الغلّة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتّهاب.

والنصاب في الأربعة واحد وهو خمسة أوسق ، فلا يجب فيما دونها شي‌ء بإجماع علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم : ابن عمر وجابر وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن البصري وعطاء ومكحول والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد (1).

 لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) (2).

ومن طريق الخاصة قول  أحدهما عليهما السلام : « ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة»(3).

وقال  الصادق عليه السلام : « ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة‌ أوساق ، والعنب مثل ذلك»(4).

ولأنّه مال تجب فيه الصدقة فلا تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية.

وقال أبو حنيفة ومجاهد : تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره (5) ، لعموم قوله عليه السلام : (فيما سقت السماء العشر ) (6).

ولأنّه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب والخاصّ مقدّم ، ولم يعتبر الحول ، لأنّ نماءه يكمل باستحصاده لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره ، لأنّه مظنّة لكمال النماء في سائر الأموال ، والنصاب اعتبر ليبلغ حدّا يحتمل المواساة.

__________________

 (1) المغني 2 : 552 ـ 553 ، الشرح الكبير 2 : 554 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 100 ـ 101 و 103 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 91 ، بداية المجتهد 1 : 265 ، الشرح الصغير 1 : 213 ، اللباب 1 : 150 ، المجموع 5 : 458 و 502 ، حلية العلماء 3 : 74.

(2) صحيح البخاري 2 : 156 ، صحيح مسلم 2 : 673 ـ 979 ، سنن الترمذي 3 : 22 ـ 626 ، سنن أبي داود 2 : 94 ـ 1558 و 1559 ، سنن النسائي 5 : 40 ـ 41 ، سنن الدارمي 1 : 384 ، وسنن البيهقي 4 : 121.

(3) التهذيب 4 : 14 ـ 35 ، الإستبصار 2 : 14 ـ 41.

(4) التهذيب 4 : 18 ـ 46 ، الاستبصار 2 : 18 ـ 52.

(5) الاختيار لتعليل المختار 1 : 147 ، بدائع الصنائع 2 : 59 ، اللباب 1 : 150 ، الهداية للمرغيناني 1 : 109 ، المغني 2 : 553 ، الشرح الكبير 2 : 554 ، المجموع 5 : 458 ، حلية العلماء 3 : 74.

(6) صحيح البخاري 2 : 155 ، سنن أبي داود 2 : 108 ـ 1596 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 ـ 1816 و 581 ـ 1817 ، سنن النسائي 5 : 41 ، سنن الدارقطني 2 : 97 ـ 9 ، وسنن البيهقي 4 : 130.