لو تصدّق بجميع ماله ولم ينو بشي‌ء منه الزكاة لم يجزئه‌ ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّه لم ينو الفرض ، فأشبه ما لو صلّى ألف ركعة بنية التطوّع ، فإنّه لا يجزئه عن الفرض.

وقال أصحاب أبي حنيفة : يجزئه استحسانا ، لأنّه تصرّف فيه تصرّفا لم يتعدّ به ، فلم يضمن الزكاة (2).

وهو ممنوع ، لأنّه متعدّ بتصرّفه بقدر الزكاة بنية التطوّع.

ولو تصدّق ببعضه ، قال محمد : أجزأه عن زكاة ذلك البعض (3) ، لأنّه لو تصدّق بجميعه أجزأه عن جميعه ، فأجزأه إذا تصدّق بالبعض عن البعض.

وقال أبو يوسف : لا يجزئه (4) ، لأنّا أسقطنا عنه الزكاة لو تصدّق بجميعه ، لزوال ملكه عن المال على وجه القربة ، وهنا لم يزل عن جميعه.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 1 : 177 ، فتح العزيز 5 : 527 ، حلية العلماء 3 : 145.

(2) بدائع الصنائع 2 : 40 ، المبسوط للسرخسي 3 : 34 ، فتح العزيز 5 : 527 ، حلية العلماء 3 : 145.

(3) بدائع الصنائع 2 : 40 ، المبسوط للسرخسي 3 : 34 ـ 35 ، حلية العلماء 3 : 145 ـ 146.

(4) بدائع الصنائع 2 : 40 ، المبسوط للسرخسي 3 : 34 ـ 35 ، حلية العلماء 3 : 146.