الاصل في الاسم الاعراب، وليس يبني الا اذا كان مشابها للحرف شبها وضعيا، او معنويا، او افتقاريا، او استعماليا.

وليس يعنيني من ذلك غير الشبه المعنوي، لأنه الوجه الوحيد الذي قد يكون له صلة بموضوعنا.

بيان ذلك : ان كل معنى جزئي فحقه ان يؤدي بالحرف، فاذا ادى ذلك المعنى بالاسم كان ذلك الاسم مشابها للحرف، فتتحقق فيه احدى علل البناء فيبني. والمعاني الجزئية كما تكون في الخبر مثل الشرط والاشارة ونحو ذلك، تكون ايضا في الانشاء كالاستفهام والاستكثار والطلب وغير ذلك من ضروب الانشاء، لأنها كلها من المعاني الجزئية التي حقها ان تؤدي بالحرف، كان يؤدي الاستفهام بالهمزة، والاستكثار برب، والطلب بلام الطلب. فاذا عدل عن الاصل واديت تلك المعاني الجزئية بأسماء كانت تلك الاسماء مشابهة للحرف في معناه، فوجب بناؤها.

ص26

بعد هذا نستطيع ان نقول : ان العلة في بناء اسماء الاستفهام نحو من وما ومتى واين وكيف وكم، هو تضمنها معنى انشائيا.

وكم الاستفهامية على ذلك علة بنائها ظاهرة، وهو مشابهتها لحرف الاستفهام. اما كم الخبرية فالقول في بنائها يحتاج الى نظر. ويمكن تعليل بنائها بسببين :

الاول : انها بنيت لمشابهتها الحرف شبها وضعيا، لأنها وضعت على حرفين.

والثاني : انها بنيت لمشابهتها الحرف شبها معنويا. وذلك لان (كم) في حال خبريتها قد تضمنت معنى انشائيا الى جانب تضمنها للمعنى الخبري.

فقولك : كم عبيد لي، يحتمل الخبر والانشاء باعتبارين :

اما النشاء فمن حيث انها تفيد التكثير، والتكثير معنى انشائي حقه ان يؤدي برب او بحرف اخر مقدر وضعه. وانما كان التكثير معنى انشائيا لأنه في نفس المتكلم وليس له وجودني الخارج حتى يحتمل الصدق والكذب.

واما الخبر فبالنظر الى الملكية، فان كونك تملك عبيدا، له وجود في الخارج.

وكما يكون اللفظ المتضمن للمعنى الانشائي حرفا او اسما يكون فعلا ايضا، وذلك كفعل الامر، فانه لدلالته على الطلب بصيغته متضمن لمعنى جزئي يؤدي بالحرف، ولذلك بني. وقد عرفت من قبل ان الحرف الموضوع لدلالة على الطلب هو لام الطلب، التي تسمى ايضا لام الامر.

ص27

وقد يقال : ان هناك الفاظا اخرى دلت على الطلب، وهي مع ذلك لم تبن، وذلك نحو ضربا زيدا، أي كل مصدر نائب عن فعل الامر، ونحو قوله تعالى : (تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وانفسكم(1))، من كل فعل مضارع خبري قصد به الطلب.

والجواب : ان هذه الكلمات وان دلت على الطلب فانها لا تدل عليه بحسب الوضع، بل بواسطة فعل الامر المحذوف الذي ناب عنه مصدره في ذلك الضرب الاول، وبواسطة لام الطلب المقدرة في هذا الضرب الثاني.

لذلك جاء هذا ونحوه معربا لعدم صحة علة البناء.

ص28

المراجع :

سيبويه 2 : 3-7 ابن يعيش 1 : 49-50 الرضى 1 : 41-16 / 2 : 2-3، 118 الشذور 33-37 و 76-77 ابن عقيل 1 : 27-77 التصريح 1 : 46-60 الاشموني والصبان 1 : 50-60 الهمع 1 : 15-18.