لو نذر صوم يوم بعينه دائما ، فوجب عليه صوم شهرين متتابعين‌ لإحدى الكفّارات ، قال الشيخ: يصوم في الشهر الأول عن الكفّارة ، تحصيلا للتتابع ، وإذا صام من الثاني شيئا ، صام ما بقي عن النذر ، لسقوط التتابع ⁽¹⁾.

وقال بعض علمائنا : يسقط التكليف بالصوم ، لعدم إمكان التتابع ، وينتقل الفرض إلى الإطعام ⁽²⁾. وليس بجيّد.

ويحتمل صوم ذلك اليوم عن النذر ، ثم لا يسقط التتابع لا في الأول ولا في الأخير ، لأنّه عذر لا يمكنه الاحتراز عنه.

ولا فرق بين تقدّم وجوب الكفّارة عن النذر وتأخّره. وقول الشيخ فيه بعض القوة.

وإذا نذر أن يصوم في بلد معيّن ، للشيخ قولان ، أحدهما : يتعيّن البلد ⁽³⁾. والثاني : أنّه يصوم أين شاء ⁽⁴⁾.

والوجه أن يقال : إن كان الصوم في بعض البلاد يتميّز عن الصوم في الآخر ، تعيّن ما نذره ، وإلاّ فلا. والأقرب : عدم تميّز البلاد في ذلك.

__________________

(1) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 359 ، والمحقق في شرائع الإسلام 3 : 188.

(2) ابن إدريس في السرائر : 359.

(3) المبسوط للطوسي 1 : 282.

(4) حكاه عنه المحقق في شرائع الإسلام 3 : 189.