الفرسخ ثلاثة أميال اتفاقا.

والميل: أربعة آلاف ذراع، لان المسافة تعتبر بمسير اليوم للابل السير العام، وهو يناسب ما قلناه.

وكذا الوضع اللغوي، وهو: قدر مد البصر من الارض. وفي بعض الروايات: " ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة "(1).وقال بعض الشافعية: اثنا عشر الف قدم، أو أربعة آلاف خطوة(2).وأما الذراع فأربعة وعشرون إصبعا.

فروع:

أ: لو لم يعلم المسافة وشهد اثنان عدلان، وجب القصر، ولو شك ولا بينة، وجب الاتمام،  لأنه الاصل، فلا يعدل عنه إلا مع اليقين. وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح. ولو تعارضت البينتان، وجب القصر، عملا ببينة الاثبات.

ب: التقدير تحديد لا تقريب - وبه قال الشافعي(3) - حتى لو نقصت شيئا قليلا، لم يجز القصر،  لأنه ثبت بالنص لا بالاجتهاد.

ج: الزمان ليس بتقدير، فلو قطع الثمانية في أيام، فله القصر فيها.

وكذا لو قطعها في يوم، فله القصر.

د: البحر كالبر، فلو سافر فيه وبلغت المسافة، فله القصر وإن كان ربما قطع المسافة في ساعة، لان الاعتبار بالمسافة لا بالمدة.

ه‍: اعتبار المسافة من حد الجدران دون البساتين والمزارع، وغيبوبة الجدران وخفاء الاذان وإن شرطا في جواز القصر.

______________

 (1) الكافي 3: 432 / 3.

(2) فتح العزيز 4: 453.

(3) المجموع 4: 323، فتح العزيز 4: 454، كفاية الاخيار 1: 87.