يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع - وبه قال  أبو حنيفة(1) - للإجماع على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لإمامة الجماعة - وكذا الخلفاء بعده - كما يعين للقضاء. وكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الامام كذا إمامة الجمعة.

ولرواية محمد بن مسلم قال: " لا تجب الجمعة على أقل من سبعة: الامام، وقاضيه، ومدع حقا، ومدعى عليه، وشاهدان، ومن يضرب الحدود بين يدي الامام "(2).و لأنه إجماع أهل الاعصار، فإنه لا يقيم الجمعة في كل عصر إلا الائمة. وقال الشافعي ومالك وأحمد: ليس السلطان شرطا ولا إذنه(3)، لان عليا عليه السلام صلى بالناس الجمعة وعثمان محصور(4):ولم ينكر أحد. و لأنها عبادة بدنية فلا تفتقر إقامتها إلى السلطان كالحج.

وفعل علي عليه السلام حجة لنا:  لأنه عليه السلام الامام عندنا، ولان عثمان بمنع المسلمين له عن التصرف خرج عن الامامة: إذ الامامة عندهم تثبت بالاختيار من أهل الحل والعقد فتزول لزوال سببها. والفرق في الحج عدم احتياجه إلى رئيس يتقدم عليهم فيها، بخلاف الجمعة المفتقرة إلى إمام يتقدمهم.

______________

(1) المبسوط للسرخسي 2: 23 و 25، بدائع الصنائع 1: 259، 261، اللباب 1: 110، المجموع 4: 583، المغني 2: 173 - 174، الشرح الكبير 2: 188، بداية المجتهد 1: 159، الميزان 1: 188.

(2) الفقيه 1: 267 / 1222، التهذيب 3: 20 / 75، الاستبصار 1: 418 / 1608.

(3) الام 1: 192، المجموع 4: 509 و 583، مختصر المزني: 28، الوجيز 1: 62، المهذب للشيرازي 1: 124، بداية المجتهد 1: 160، المغني 2: 173، الشرح الكبير 2: 188.

(4) أنظر سنن البيهقي 3: 124، والمغني 2: 174.