يجوز للمأموم أن ينقل نيته من الائتمام إلى الانفراد لعذر كان أو لغيره، عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله، صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة، ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة(2).وروى جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وآله، صلاة العشاء، فصلى معه، ثم رجع إلى قومه، فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل، فصلى معه وحده، فقيل له: نافقت يا فلان، فقال: ما نافقت ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخبره، فأتى النبي صلى الله عليه وآله، فذكر ذلك له، فقال له: (أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟) مرتين، (إقرأ سورة كذا وسورة كذا) قال: وسورة ذات البروج، والليل إذا يغشى، والسماء والطارق، وهل أتاك حديث الغاشية(3).ولم ينكره النبي صلى الله عليه وآله.

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، في الرجل صلى خلف إمام فسلم قبل الامام، قال: " ليس بذلك بأس"(4).وعن الرضا عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل التشهد فيأخذه البول، أو يخاف على  شيء أو مرض كيف يصنع؟ قال: " يسلم وينصرف ويدع الامام"(5).

ولان الجماعة ليست واجبة ابتداء فكذا استدامة. ولأنه استفاد بصلاة الامام فضيلة صلاته، فيترك بالخروج الفضيلة دون الصحة. وقال الشافعي في الآخر: إن ترك لعذر، جاز، وإن كان لغيره، لم يجز.

وبه قال أحمد في رواية(6).والعذر: المشقة بتطويل الامام، أو المرض، أو خوف غلبة النعاس، أو  شيء يفسد صلاته، أو خوف فوت مال أو تلفه أو فوت رفيقه. وقال  أبو حنيفة ومالك: تبطل صلاته، سواء كان لعذر أو لا(7)، لقوله عليه السلام: (إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)(8).ونحن نقول بموجبه ما دام في المتابعة.

فروع:

أ: لو نوى الانفراد قبل شروع الامام في القراء‌ة، قرأ هو. ولو كان الامام قد قرأ وفرغ، ركع ولم يقرأ.

ولو كان قد فرغ من قراء‌ة الفاتحة، فالوجه: الاجتزاء بها عنها، فيقرأ السورة. ولو كان في أثناء الحمد، فالوجه: الابتداء بها، مع احتمال القراء‌ة من موضع المفارقة، والبطلان. وكذا لو كان في أثناء السورة.

ب: لو كان يصلي مع جماعة فحضرت طائفة أخرى يصلون جماعة، فأخرج نفسه عن متابعة إمامه ووصل صلاته بصلاة الامام الآخر، فالوجه: الجواز، لما تقدم. والخلاف فيه كما سبق.

ج: لو أراد أن يصل صلاته بصلاة الجماعة، وجب نية الاقتداء. ولو أحدث الامام فاستخلف غيره، لم يحتج المأموم إلى نية الاقتداء بالخليفة، لوجود نية الاقتداء في الابتداء، والخليفة نائبه، فيمضي على نظم صلاته، ويكتفي بالنية السابقة على إشكال.

الشرط السابع: توافق نظم الصلاتين في الاركان والافعال،

فلا تصح مع الاختلاف، كاليومية مع صلاة الجنازة أو الخسوف أو العيد - وبه قال أحمد والشافعي في أحد القولين(9) - للنهي عن المخالفة، ولا تجوز المتابعة، لخروج صلاة المأموم عن هيئتها. والثاني للشافعي: الجواز، لان القصد اكتساب فضيلة الجماعة(10).ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله، ذلك وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلى)(11).

وعلى قوله: يراعى كل واحد واجبات صلاته، فإذا اقتدى في الفريضة بصلاة الجنازة، لا يتابعه في الاذكار بين التكبيرات ولا فيها، بل إذا كبر الامام الثانية، أخرج نفسه عن المتابعة، أو انتظر سلامه.

وإذا اقتدى بمن يصلي الخسوف، تابعة في الركوع الاول، ثم إن شاء رفع راسه وفارقه وإن شاء انتظره في الركوع إلى أن يعود الامام إليه(12).والوجه: المنع من ذلك كله.

_____________

(1) المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 246، فتح العزيز 4: 402 - 403، مغني المحتاج 1: 259.

(2) صحيح البخاري 5: 145، صحيح مسلم 1: 575 / 842، سنن أبي داود 2: 13 / 1238، الموطأ 1: 183 / 1، سنن النسائي 3: 171.

(3) صحيح مسلم 1: 339 / 465، سنن أبي داود 1: 210 / 790، سنن الدارمي 1: 297، سنن النسائي 2: 172 - 173، سنن البيهقي 2: 392 - 393.

(4) التهذيب 3: 55 / 189.

(5) المعتبر: 246، وفي الفقيه 1: 261 / 1191، وقرب الاسناد: 95، والتهذيب 3: 283 / 842 عن الامام موسى بن جعفر عليهما السلام.

(6) المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 246، الوجيز 1: 58، فتح العزيز 4: 404، مغني المحتاج 1: 259، المغني 2: 63، الانصاف 2: 31.

(7) الشرح الصغير 1: 161، المجموع 4: 247، حلية العلماء 2: 167.

(8) صحيح مسلم 1: 309 - 310 / 414، سنن البيهقي 3: 79، مسند أحمد 2: 314.

(9) المغني 2: 54، الشرح الكبير 2: 61، المجموع 4: 270، فتح العزيز 4: 370، حلية العلماء 2: 176.

(10) المجموع 4: 270 - 271، فتح العزيز 4: 370، حلية العلماء 2، 177.

(11) صحيح البخاري 1: 162 - 163، سنن الدارمي 1: 286، مسند أحمد 5: 53، سنن الدار قطني 1: 346 / 10، سنن البيهقي 2: 345.

(12) المجموع 4: 270، فتح العزيز 4: 370 - 371.