الفصل السادس عشر

تدقيق الأصول

Audit of Assets

أهداف الفصل: يهدف هذا الفصل إلى تمكين القارئ من الإلمام بالأمور التالية:

ـ أهمية النقدية وارتباطها بمختلف الدورات في المنشأة.

ـ الرقابة الداخلية على المقبوضات والمدفوعات النقدية.

ـ منهجية تدقيق النقدية.

ـ الاختبارات التفصيلية للنقدية.

ـ الرقابة الداخلية على الاستثمارات.

ـ منهجية تدقيق الاستثمارات.

ـ الرقابة الداخلية على الذمم المدينة.

ـ منهجية تدقيق الذمم المدينة.

ـ الاختبارات التفصيلية للذمم المدينة.

ـ الرقابة الداخلية على المخزون.

ـ منهجية تدقيق المخزون

ـ تدقيق المصروفات المدفوعة مقدماً.

ـ تدقيق الأصول الثابتة.

1. مقدمة 

يتناول هذا الفصل تدقيق الأرصدة الافتتاحية وبعض الأصول المتداولة المهمة والتي تتميز بارتباطها بدورات تشغيلية متعددة مثل النقدية التي ترتبط بكافة الدورات سواء ما يتعلق منها بالمقبوضات أو المدفوعات النقدية، والذمم المدينة التي ترتبط أيضاً بدورة الايرادات والمقبوضات النقدية. ويتناول هذا الفصل أيضاً دورة المخزون الذي يرتبط بدورة المشتريات ودورة الانتاج ودورة المبيعات وبالنقدية. وكذلك يتناول هذا الفصل تدقيق المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول الثابتة من حيث طبيعة الحسابات وأنواع الحسابات الخاصة بالأصل الثابت وكيفية تدقيقها.

2 ـ الأرصدة الافتتاحية (معيار 510)

يقدم معيار 510 إرشادات للتدقيق في حالة التكليف لأول مرة أو في حالة كون البيانات المالية السابقة مدققة من قبل مدقق آخر.

عند قيام المدقق بتدقيق بيانات مالية لأول مرة عليه الحصول على أدلة للتحقق مما يلي:

1- أن الأرصدة الافتتاحية لا تحتوي على تحريفات تؤثر بشكل مادي على بيانات السنة الحالية.

2- أن أرصدة السنة السابقة تم نقلها كأرصدة افتتاحية كما هي، أو أنه تم تعديلها إذا كان ذلك ضرورياً.

3- أن السياسات المحاسبية طبقت بثبات، وإذا تم التعديل أن تتم المعالجة بالشكل الصحيح وأن يتم الإفصاح.

إذا كانت البيانات المالية للسنة السابقة مدققة من قبل مدقق آخر فعلى المدقق الحالي أن يحصل على أدلة كافية ومناسبة تتعلق بالأرصدة الافتتاحية عن طريق مراجعة أوراق عمل المدقق السابق، والتحقق من كفاءته واستقلاليته وعنايته المهنية. وإذا لم يتمكن المدقق الحالي من التحقق من هذه الأمور أو إذا كانت البيانات السابقة غير مدققة، فعلى المدقق أن يقوم بالتحقق من أمور أخرى مثل المتحصلات والمدفوعات النقدية في الفترة اللاحقة، وحضور الجرد في فترة لاحقة وعمل تسويات عكسية وغير ذلك، مثل الحصول على مصادقات تتعلق بالأرصدة الافتتاحية. وإذا وصل المدقق إلى نتيجة أنه لم يتمكن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة تتعلق بالأرصدة الافتتاحية، فإنه يمكن أن يعطي رأياً متحفظاً بسبب هذه الأرصدة أو يمتنع عن إبداء الرأي. ويمكن أن يعطي رأياً مجزئاً (متحفظ أو امتناع يتعلق بقائمة الدخل ونظيف عن الميزانية).

إذا استنتج المدقق الحالي أن الأرصدة الافتتاحية محرفة ويمكن أن تؤثر مادياً على البيانات الحالية فعليه أن يبلغ الإدارة بذلك وأن يتصل بالمدقق السابق بعد موافقة الإدارة. وإذا لم يتم معالجة التحريف بشكل ملائم ولم يتم الإفصاح فإن المدقق قد يعطي رأياً متحفظاً أو مخالفاً حسب المادية، وهذا الأمر ينطبق أيضاً في حالة عدم الثبات في تطبيق السياسات المحاسبية وعدم المعالجة الصحيحة لذلك والإفصاح المناسب. وإذا كان تقرير المدقق السابق معدلاً فعلى المدقق الحالي أن يأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير ذلك على تقريره الحالي.