2 .رأي المدقق في البيانات المالية المقارنة أو المقابلة: (معيار رقم (710) 

بين معيار التدقيق الدولي رقم 710 أن البيانات المالية للشركات تتضمن بيانات مالية لسنتين متتاليتين السابقة والحالية، وبالتالي فان المدقق معني بجميع هذه البيانات، ولكن عادة يتم التفريق بين نوعين من البيانات الخاصة بالسنة السابقة، حيث أن هذه البيانات قد تعتبر أرقام مقابلة أو بيانات مالية مقارنة:

فإذا اعتبرت الأرقام الخاصة بالسنة السابقة أرقام مقابلة فهذا يعني أنه ينطبق عليها ما ينطبق على الإيضاحات والإفصاح الخاص ببيانات السنة الحالية، وبالتالي فإن المدقق لا يقوم بالإشارة إلي هذه البيانات أو الأرقام بشكل منفصل في تقريره باعتبار أنها جزء من البيانات المالية الخاصة بالسنة الحالية وعلى المدقق أن يقوم بتطبيق بعض الإجراءات الخاصة بهذه البيانات مثل التأكد من أن السياسات المحاسبية المطبقة عليها تنسجم مع ما طُبّق على الفترة الحالية وبخلاف ذلك يجب أن يكون هناك إفصاح كاف ومناسب عن التغيرات، وأن يتأكد من مدى انسجام البيانات المقابلة مع الإفصاح الخاص بالفترة السابقة وأية تعديلات تمت في تلك الفترة. أما إذا كانت تلك البيانات لم تدقق من قبل أو أنها مدققة من قبل مدقق آخر فيقوم المدقق ببعض الإجراءات الخاصة بتدقيق الأرصدة الافتتاحية. أما إذا اعتبرت الأرقام الخاصة بالسنة السابقة بيانات مالية مقارنة، فلا بد من الإشارة إليها في تقرير مدقق الحسابات باعتبار أنها بيانات قائمة بذاتها وليست كجزء من البيانات المالية الحالية.

1.2 مسؤولية المدقق عن البيانات المالية المقابلة والمقارنة:

على المدقق التحقق مما يلي:

1. أن البيانات المالية المقابلة أو المقارنة تحقق متطلبات إطار الإبلاغ المالي المطبق.

2. أن السياسات المحاسبية المطبقة على الأرقام المقابلة أو المقارنة تتفق مع تلك المطبقة على بيانات السنة الحالية، وإذا كان هناك تغيير في هذه السياسات أن يكون هناك إفصاح كاف.

3. أن الأرقام المقابلة أو المقارنة تتفق مع الملاحظات والإفصاح الخاص بتلك الأرقام، وإذا كان هناك أي تعديلات أن يكون هناك إفصاح كاف.

4. إذا كانت البيانات المقابلة أو المقارنة مدققة من قبل مدقق آخر أو أنها غير مدققة فإن المدقق يقوم أيضاً بالتحقق مما ذكر في النقاط السابقة.

2.2 تقرير المدقق عن البيانات المقابلة:

1. بشكل عام لا يشير المدقق في تقريره للبيانات المالية المقابلة باعتبارها بيانات تابعة لبيانات السنة الحالية وجزء منها.

2. إذا كان تقرير المدقق عن البيانات المالية في السنة السابقة غير نظيف، ولم يتم إزالة السبب الذي أدى إلى إعطاء ذلك النوع من الرأي، وذلك له أيضاً تأثير مادي على بيانات السنة الحالية فإن تقرير المدقق يجب أن يعدل لهذه السنة وكذلك فيما يتعلق بالبيانات المقابلة. أما إذا لم يكن لذلك تأثير مادي على بيانات السنة الحالية فإنه يتم تعديل التقرير فقط بالنسبة للبيانات المقابلة. أما إذا تمت إزالة السبب الذي أدى إلى إعطاء ذلك النوع من الرأي، فإن تقرير المدقق الحالي يجب أن لا يشير إلى البيانات المقابلة، ولكن إذا كان لذلك تأثير جوهري على السنة الحالية فإنه يمكن إضافة فقرة تأكيدية.

3. إذا تبين للمدقق من خلال تدقيقه لبيانات السنة الحالية وجود تحريفات لها أثر مادي على بيانات السنة السابقة التي صدر بشأنها رأي نظيف فإنه يطبق عليها ما ينطبق على الأحداث اللاحقة. وعلية أن يتحقق مما إذا كانت تلك البيانات قد تم إعادة إصدارها بعد تعديلها وفي هذه الحالة لا بد من التحقق من أن البيانات المقابلة تتفق مع تلك التي تم إعادة إصدارها. أما إذا لم يتم إعادة إصدار البيانات السابقة وأنه لم يتم تعديل الأرقام المقابلة أو الافصاح عن ذلك فإن المدقق يقرر أن يصدر تقريراً معدلاً عن البيانات المالية للفترة الحالية ويتعلق التعديل بالبيانات المقابلة المرفقة مع بيانات السنة الحالية. ولكن إذا تبين أنه تم تعديل الأرقام المقابلة لتعكس الأثر الصحيح أو تم الافصاح المناسب ضمن البيانات المالية للسنة الحالية فإن المدقق يكتفي بفقرة تأكيدية.

4. إذا كانت البيانات المقابلة مدققة من قبل مدقق آخر فإنه يمكن الإشارة إلى ذلك في تقريره وفي هذه الحالة لا بد من الإشارة إلى نوع التقرير الذي أصدره المدقق الآخر والسبب والتاريخ.

5. إذا كانت الأرقام المقابلة غير مدققة فلا بد من الإشارة إلى ذلك في تقريره مع ضرورة القيام بالإجراءات المناسبة للتحقق من الأرصدة الافتتاحية.

6. إذا تبين للمدقق الحالي أن البيانات المقابلة محرفة تحريفاً مادياً فإنه لا بد من تعديلها وإلا فإن المدقق يقوم بتعديل تقريره حسب التحريف ودرجة ماديته.