لو ادّعى المالك غلط الخارص بالمحتمل قبل من غير يمين‌ ، وبه قال أحمد(1).

وقال الشافعي : لا بدّ من اليمين(2) ...

وإن ادّعى غير المحتمل لم تسمع دعواه في حطّ ذلك القدر.

وهل يحطّ القدر المحتمل؟ إشكال ينشأ من ظهور كذبه ومن ادّعاء القليل ضمنا ، وللشافعيّة وجهان(3).

ولو ادّعى تعمّد الإجحاف لم يلتفت إلى قوله كما لو ادّعى الكذب على الشاهد ، والجور على الحاكم.

ولو قال : أخذت كذا وبقي كذا ولا أعلم غير ذلك ، قبل قوله وإن كان ممّا لا يقع غلطا في الخرص ، لأنّه لم يضف ذلك إلى خطأ الخارص.

__________________

 (1) المغني 2 : 567 ، الشرح الكبير 2 : 570.

(2) المجموع 5 : 486 ، فتح العزيز 5 : 591.

(3) المجموع 5 : 486 ، فتح العزيز 5 : 591 ـ 592.