يجزي الخارص الواحد‌ ـ وبه قال مالك وأحمد (1) ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص وحده (2) ، ولأنّ الخارص يفعل ما يؤدّي اجتهاده إليه فهو كالحاكم، وهو أحد قولي الشافعي (3).

وفي الثاني : لا بدّ من اثنين ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله بعث مع عبد الله بن رواحة غيره(4) ، ولأنّ الخارص يقدّر الواجب فهو بمنزلة المقوّمين (5).

 وإنفاذ غيره معه لا يدلّ على أنّه خارص ، ويحتمل أن يكون معينا وكاتبا ، ولأنّه جائز عندنا ، والكلام في الوجوب ، ويخالف الخارص المقوّمين ، لأنّهم ينقلون ذلك إلى الحاكم فافتقر إلى العدد كالشهادة بخلاف الخرص فإنّه حكم يجزئ فيه الواحد.

وله قول ثالث : إن كان الخرص على صبي أو مجنون أو غائب فلا بدّ من اثنين(6).

إذا ثبت هذا ، فيشترط في الخارص الأمانة والمعرفة إجماعا ، لأنّ الخرص إنّما يتمّ بهما.

وعلى الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه‌ من أكل أضيافه وإطعام جيرانه وأصدقائه وسؤّاله ـ المستحقّين للزكاة ـ ويحسبه منها ، وما يتناثر من الثمرة ويتساقط وينتابه الطير ، ويأكل منها المارّة ، فلو استوفى الكلّ أضرّ بالمالك.

وقد روي عن  النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( خفّفوا على الناس فإنّ في المال العريّة والواطية والآكلة ) (7).

والعرية : النخلة والنخلات تهب إنسانا ثمرتها (8). وقد  قال عليه السلام : ( ليس في العرايا صدقة )(9).

والواطية : السابلة. سمّوا به ، لوطئهم بلاد الثمار مجتازين (10).

والآكلة : أرباب الثمار وأهلهم (11) ، و قال عليه السلام : ( إذا خرصتم‌ فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) (12).

وتأوّل الشافعي ذلك بأمرين :

أحدهما : إذا خرصتم فدعوا لهم الثلث أو الربع ليفرّقوه بأنفسهم على جيرانهم ومن يسألهم ويتبعهم.

والثاني : إذا لم يرض بما خرصه الساعي منعه من التصرف فيه ، فأمرهم أن يدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرّفوا فيه ، ويضمنوا حقّه بقدر ما يجي‌ء من الباقي.

[و] يخرص الخارص الجميع‌ ، لإطلاق النصوص المقتضية لوجوب العشر ، وهو الجديد للشافعي ، وفي القديم : يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها هو وأهله ، ويختلف ذلك بقلّة العيال وكثرتهم (13).

والوجه : المنع ، لتعلّق حقّ الفقراء.

وقال أحمد : لا يحتسب على المالك ما يأكله بالمعروف (14).

وليس بجيّد ، لأنّ الفقراء شركاء ، نعم لو قلّ جدّا لم يحتسب ، لعسر الاحتراز منه.

__________________

 (1) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 160 ، الشرح الصغير 1 : 217 ، المغني 2 : 566 ، الشرح الكبير 2 : 569 ، حلية العلماء 3 : 79.

(2) سنن أبي داود 2 : 110 ـ 1606 ، سنن ابن ماجة 1 : 582 ـ 1820.

(3) المجموع 5 : 479 ، فتح العزيز 5 : 586 ، حلية العلماء 3 : 79.

(4) نقله في الأم 2 : 34.

(5) الام 2 : 34 ، المجموع 5 : 480 ، فتح العزيز 5 : 586 ، حلية العلماء 3 : 79.

(6) المجموع 5 : 480 ، فتح العزيز 5 : 587.

(7) سنن البيهقي 4 : 124.

(8) راجع : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 488 ، والصحاح 6 : 2423 « عرا ».

(9) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 487 ـ 1451 ، سنن البيهقي 4 : 124.

(10) راجع : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 487 ، والنهاية ـ لابن الأثير ـ 5 : 200.

(11) راجع أيضا : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 488.

(12) مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 194 ، سنن الترمذي 3 : 35 ـ 643 ، سنن أبي داود 2 : 110 ـ 1605 ، سنن النسائي 5 : 42 ، سنن البيهقي 4 : 123.

(13) المجموع 5 : 479 ، فتح العزيز 5 : 585 ، مغني المحتاج 1 : 387.

(14) المغني 2 : 569 ، الشرح الكبير 2 : 572.