في الفترة من 6-17 نوفمبر 2006 عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لتغير المناخ في نيروبي / كينيا وقد ركز المؤتمر بالدرجة الأولى بالقضايا المتعلقة باليات المرنة للبروتوكول وبالأخص الية التنمية النظيفة وناقش المؤتمر امتثال الأطراف للبروتوكول وإجراءات بعض التعديلات المقترحة عليه ، كما ناقش المؤتمر عدد من المسائل المالية والإدارية وغيرها وتم اعتماد التعديل الأول للبروتكول الذي يلزم بيلاروسيا بتحمل التزامات خفض الانبعاثات بنسبة 8% اقل من مستويات عام 1990 مع ضمان احتفاظ بيلاروسيا بنسبة 7% من مخصصاتها كاحتياطي وغير متاحة للتداول وان تستخدم أي عائدات من تداول الانبعاثات للحد من الانبعاثات وللمزيد من التدابير واستعرض المؤتمر أيضاً الاحكام الأخرى المتعلقة بالاتفاقية مثل الآلية المالية والاتصالات الوطنية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وناقش الاثار السلبية التغير المناخ على الدول النامية وقرر المؤتمر عشر مجالات ذات أولوية في إطار الأنشطة القطاعية والتنويع الاقتصادي لدعمهما من جانب الصندوق الخاص لتغير المناخ وطلب مؤتمر نيروبي من صندوق البيئة العالمي الكشف عن مخاوف البلدان النامية بشأن التمويل المشترك لمشاريع التكيف وتبسيط الإجراءات للحصول على التمويل لألية التنمية النظيفة، وركز مؤتمر الأطراف الثالث على العمل طويل الاجل في مجال تغير المناخ وعلى وضع إطار للعمل بمجرد انتهاء فترة الالتزام الأولى ببروتوكول كيتو في عام 2012. لاقا المؤتمر اهتماماً عالمياً أسفر عن اعتماد مجموعة من القرارات والعديد من الاستنتاجات من جانب الهيئات الفرعية واعطى اجتماع نيروبي اهتمام خاص للتكيف الذي يعتمد في الأساس على حصة 2% من عائدات مشاريع آلية التنمية النظيفة ومستقبل نظام الأمم المتحدة التغير المناخ بعد 2012 يمكن النظر الى مؤتمر نيروبي على انه خطوة مهمة في بناء الثقة بين الأطراف الفاعلة الرئيسية لإنجاز المرحلة الحالية من المفاوضات بنجاح والاتفاق على نظام تغير المناخ لما بعد عام 2012 لقد اتسم مؤتمر نيروبي بالبطء في المفاوضات والمناقشات الطويلة بين الأطراف بشأن القضايا ذات الأهمية الثانوية الامر الذي أسفر عن اتخاذ عدد قليل من القرارات ذات الأهمية الكبرى ، كان من المتوقع ان يعزز مؤتمر الأطراف في نيروبي التركيز على التكيف الا ان التقدم كان متواضعاً والتمويل الحالي من خلال الاتفاقية والبروتوكول اقل بكثير من الاحتياجات اذ لم تقترح أي نهج جديد لجمع أموال إضافية بالرغم من إقرار الأطراف بالتحدي المتمثل بعدم المساوات الجغرافية في الية التنمية النظيفة وضعف القدرة على الوصول الى الية تنمية نظيفة خاصة بالنسبة لأفريقيا والبلدان النامية والدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية ، لذا لابد من البحث عن خيارات جديدة ومبتكرة لتيسير التوزيع الجغرافي الأفضل وفي مجال نقل التكنولوجيا فشلت الأطراف في احراز أي تقدم نتيجة الاختلافات الواسعة الامر الذي يتطلب استعادة الثقة بين الأطراف المتقدمة والنامية فقضايا التكنولوجيا ستبقى الحاسم في تحقيق هدف استقرار المناخ ، ولم يحرز مؤتمر نيروبي أي تقدم في تنفيذ الصناديق المختلفة بموجب الاتفاقية والبروتوكول وهذا يتطلب تحدياً كبيراً لتشغيل الصندوق الخاص لتغير المناخ وغيره من الصناديق الامر الذي يتطلب وضع قواعد وإجراءات مع ضمان سلامة الية التمويل من الناحية البيئية.