أن حق الانسان في العيش في بيئة صحية هو حق معترف به في جميع انحاء العالم اذ تؤثر ازمة المناخ على العديد من حقوق الانسان منها حق الحياة والحق في السكن والماء والغذاء فمنذ أواخر القرن التاسع عشر شهدت الأرض زيادة بلغت (0.5) م وهذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع كميات الغازات الدفيئة في الغلاف الغازي نتيجة التصنيع في جميع انحاء العالم من امثلة هذه الغازات (ثاني أكسيد الكاربون والميثان واكسيد النيتروز والفلور وكربونات) وبعد ثاني أكسيد الكاربون هو الأكثر تأثير في الاحتباس الحراري العالمي.

الزيادة في مستويات ثاني أوكسيد الكاربون بشكل كبير منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى أواخر السبعينيات من القرن العشرين اثارت اهتمام العلماء بأن الأرض غير قادرة على التخلص من المستويات المتزايدة من ثاني أوكسيد الكاربون بشكل طبيعي إذا ان زيادة المفرطة تحبس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض وتسبب الاحتباس الحراري العالمي الذي يؤدي بدوره الى تغير المناخ الذي يؤثر على البشر بمختلف الطرق بما فيها ذوبان الجليد وارتفاع مستويات سطح البحر والعواصف والفيضانات والجفاف.

كما أن التركيز المتزايد للغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض والناتج من حرق الوقود الاحفوري يحبس الحرارة داخل الغلاف الجوي للأرض ويسبب عواقب وخيمة منها الحرائق التي تلتهم الغابات الى المدن التي تشهد حراً شديدا وصولاً الى جفاف الأراضي الزراعية والسواحل التي تجتاحها العواصف وستلامس جميع جوانب الحياة، وسيتزايد الخطر في المستقبل المنظور. ومن هذا المنطلق جاءت أهمية العمل المناخي الذي يشمل جهود الدول والشركات والمجتمعات الفردية للقيام بإجراءات وسياسات الهدف منها الحد من انبعاث الغازات الدفيئة وتعزيز التكيف مع التحولات المناخية التي يشهدها العالم، فقضية التغير المناخي هي قضية عالمية لها اثارها السلبية على أحوال الطقس الذي يهدد الأمن والغذاء، ولأهمية هذه القضية ابرمت الأمم المتحدة اتفاقية في عام 1992 التي تعد الخطوة الأولى لمواجهة التغير المناخي وتمتعت بعضوية عالمية ضمت 197 دولة .

ان اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ هي اتفاقية متعددة الأطراف متكونة من 197 دولة طرف في الاتفاقية تم انشائها عام 1992 بعد عامين من اصدار الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ التقرير الأول في عام 1990 لتثبيت تركيز الغازات الدفيئة عند مستوى معين لمنع التدخل البشري من الاضرار بالنظام المناخي بعد اعتراف الأمم المتحدة بتغير المناخ كونه قضية خطيرة، دخلت اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ حيز التنفيذ عام 1994 في هذه المعاهدة، ووافقت الدول على تثبيت استقرار غازات الاحتباس الحراري، وتعد من اكبر الاتفاقيات البيئية الدولية، وتعقد دورته بانتظام مرة واحدة في السنة لتحديد قواعد اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ وعادة ما يتم تحديد البلد المضيف لمؤتمر الأطراف بالتناوب بين المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة افريقيا واسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية وامريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واوروبا الغربية وغيرها ويحدد الدول الأعضاء أي بلد من المنطقة سيقدم عرضاً لاستضافة المؤتمر القادم.

تستهدف هذه المؤتمرات التي تعد من اهم وأكبر المؤتمرات السنوية حول العالم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي والتفاوض لمنع تدخل النشاط البشري لأضرار بالنظام المناخي ووضع حدود ملزمة قانوناً لانبعاث الغازات الدفيئة ولتحقيق الأهداف المحددة في الاتفاق ورسم مسار العمل ويتم الإقرار بالموافقة على نصوص المؤتمر بتوافق الآراء ، وبعد الهدف الرئيسي من هذه المؤتمرات هو وضع حد اقصى لارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية والذي يتجه في الوقت الحالي نحو الزيادة بمعدل (2.7 م ) أو اكثر ولا تلزم هذه الاتفاقية الموقعين عليها قانوناً للحد من انبعاث الغازات الدفيئة أو أي اهداف وجداول زمنية معينة، لذا يتطلب الامر اجتماعات متكررة بين الدول الأعضاء ووضعت هذه المؤتمرات المتتابعة منذ انعقاد اول مؤتمر في ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992 مرورا بمؤتمر برلين عام 1995 أسس العمل المناخي وتسريع التحولات في مجالي التكيف والتخفيف.

ان قضية تغير المناخ هي ليست قضية بيئية تقليدية بقدر ماهي قضية اقتصادية في كل جوانها توثر بشكل كبير على جوانب النمو والتنمية المتعلقة بالدول.

ــ اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ ومؤتمر الأطراف : اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ هي اتفاقية بيئية دولية تم الاتفاق علها في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في ريو دي جانيرو المعني بالبيئة والتنمية هدف المعاهدة هو تثبيت تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري عند مستوى معين تمنع التدخل البشري في زيادة متوسط درجة حرارة الارض والتي تبلغ 2م فوق متوسطة درجة الحرارة قبل الثورة الصناعية تعد هذه المعاهدة غير ملزمة قانوناً لكونها لم تضع حدوداً الزامية لانبعاث غازات الاحتباس الحراري وانما اعتمدت على البروتوكولات التي تحدد الحدود الإلزامية للانبعاثات ثم التوقيع على هذه الاتفاقية في 9 مايو 1992 بعد اصدار لجنة التفاوض الحكومية الدولية تقرير بشأن الاتفاقية الاطارية ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في مارس 1994 ويبلغ عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية 192 طرفاً عرفوا باسم (الأطراف).

وعند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بدأت الأطراف بالاجتماع سنوياً في مؤتمرات الأطراف بشأن تغير المناخ لتقييم التقدم المحرز للتعامل مع تغير المناخ، وتم التفاوض على بروتوكول كيوتو في منتصف تسعينات القرن العشرين بوضع التزامات ملزمة قانوناً على الدول المتقدمة للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري ان الهدف الرئيس للاتفاقية هو ان تعمل الأطراف على حماية النظام المناخي وكان أحد اهم عناصره هو إلزام البلد الملوث عن دفع ثمن الاضرار التي لحقت بالبيئة الطبيعية.