مؤشرات الضغط  ـ الحالة ـ الاستجابة  

ولكن لا يمكن اعتبار مؤشر الاستدامة البيئية مقياساً عالمياً محكماً للتنمية المستدامة، إذ أنه يتعرض حالياً للكثير من النقد المنهجي، أما المؤشرات الأكثر دقة وشمولية وقدرة على عكس حقيقة التطور في مجال التنمية المستدامة فقد طورتها لجنة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة وتسمى عادة بمؤشرات " الضغط والحالة والاستجابة" Pressure state response Indicators لأنها تميز ما بين مؤشرات الضغط البيئية مثل النشاطات الإنسانية، التلوث، انبعاثات الكربون ومؤشرات تقييم الحالة الراهنة مثل نوعية الهواء والمياه والتربة ومؤشرات الاستجابة مثل المساعدات التنموية.

وتنقسم مؤشرات التنمية المستدامة عادة إلى أربع فئات رئيسية بناء على تعريف التنمية المستدامة نفسه، حيث تنقسم إلى مؤشرات اقتصادية واجتماعية وبيئية وكذلك مؤشرات مؤسسية Institutional والتي توفر تقييماً لمدى تطور الإدارة البيئية ويتم استنباط هذه المؤشرات لتدل على وضع معظم القضايا البيئية والاقتصادية  والاجتماعية التي تعالجها التنمية المستدامة والتي تضمنتها الفصول الأربعون من وثيقة الأجندة 21 التي أقرت في العام 1992 وتمثل خطة عمل الحكومات والمنظمات الأهلية تجاه التنمية المستدامة في كل العالم.

وهذه المؤشرات تعكس مدى نجاح الدول في تحقيق التنمية المستدامة وهي تقيم بشكل رئيسي حالة الدول من خلال معايير رقمية يمكن حسابها ومقارنتها مع دول أخرى كما يمكن متابعة التغيرات والتوجهات Trends في مدى التقدم أو التراجع في قيمة هذه المؤشرات مما يدل على سياسات الدول في مجالات التنمية المستدامة فيما إذا كانت تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة أم أنها لا زالت متباطئة ومترددة، كما هي معظم دول العالم. ووجود مثل هذه المؤشرات الرقمية بشكل دائم ومتجدد يساهم في إعطاء صورة واضحة عن حالة التنمية المستدامة في الدولة، وبالتالي يقدم المعلومات الدقيقة اللازمة لمتخذي القرارات في الوصول إلى القرار الأكثر صواباً ودقة لما فيه المصلحة العامة والابتعاد عن القرارات العشوائية والتي غالبا ما تكون مبنية على معلومات خاطئة أو ميالة إلى المجاملة والانتقائية. وتتمحور مؤشرات التنمية المستدامة حول القضايا الرئيسية التي تضمنتها توصيات الأجندة 21 وهي التي تشكل إطار العمل البيئي في العالم والتي حددتها لجنة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة بالقضايا التالية : المساواة الاجتماعية، الصحة العامة، التعليم، النوع الاجتماعي، أنماط الإنتاج والاستهلاك ، السكن ، الأمن  ، السكان، الغلاف الجوي، الأراضي ، البحار والمحيطات، والمناطق الساحلية ، المياه العذبة، التنوع الحيوي، النقل، الطاقة، النفايات الصلبة والخطرة ،الزراعة، التكنولوجيا الحيوية، التصحر والجفاف ،الغابات ، السياحة البيئية  ، التجارة ، القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية. وتالياً شرح مفصل لكل هذه القضايا والمؤشرات المرتبطة بها ⁽¹⁾

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محمد القريشي - علم اقتصاد البيئة، الطبعة رقم 1، 2012  ، دار الفجر للنشر والتوزيع.