الكفارة اللازمة ، عتق رقبة مؤمنة ، وبعض أصحابنا لا يعتبر الإيمان في الرقبة ، إلا في قتل الخطأ ، فحسب ، والصحيح من المذهب ، اعتبار الإيمان ، في الرقاب في جميع الكفارات.

فإن قيل : فما قيد بالإيمان ، إلّا في كفّارة قتل الخطأ ، قلنا : فقد قال الله سبحانه : ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (1) والعتق من جملة الإنفاق ، والكافر خبيث بغير خلاف ، فقد نهانا عن إنفاقه الذي هو إعتاقه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه شرعا ، بغير خلاف بيننا ، وهذا مذهب السيد المرتضى رضي ‌الله‌ عنه وغيره من أصحابنا.

وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله لا يعتبر الإيمان ، إلا في كفارة قتل الخطأ ، وما قدّمناه ، واخترناه أظهر ، وأبرأ للذمم ، وفيه الاحتياط ، لأنّه إذا أعتق مؤمنة ، فبالإجماع قد برئت ذمته مما تعلّق عليها ، ولا إجماع إذا خالف ذلك.

أو إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، على الصحيح من المذهب ، لأنّ الأصل براءة الذمة مما زاد على المدّ ، وذهب بعض أصحابنا إلى المدين.

ولا يجزي إخراج القيم ، في الكفارات ، ويجوّز إخراج القيم ، في الزكوات عندنا.

ومستحقها ، هو مستحقّ زكاة الأموال.

أو صيام شهرين متتابعين.

واختلف أصحابنا ، منهم من قال : إنّ هذه الكفارة مرتبة ، ومنهم من قال : إنّها مخيّر فيها ، وهو الأقوى والأظهر.

فمن لم يقدر على أحد ما ذكرناه ، فليصم ثمانية عشر يوما ، وذهب بعض أصحابنا ، وهو السيد المرتضى إلى أنّ الثمانية عشر ، متتابعات.

فإن لم يقدر ، تصدق بما وجد ، أو صام ما استطاع.

وأمّا المندوب مما يقع الإمساك عنه ، فإنشاد الشعر ، وما يجزي مجرى ذلك ، مما نبيّنه في مواضعه ، إن شاء الله تعالى.

____________________

(1) البقرة : 267 .