سويسرا وصديق البيئة  

بينما تميل الشركات السويسرية إلى إيجاد بديل لأعمالها، يجعلها تبتعد بقدر المستطاع عن الأزمة المالية. إذ آن الأوان، اعتماداً على آراء شرائح واسعة من الخبراء، للتمدد والتوسع داخل الاقتصاد الصديق للبيئة ، عملت أكثر من 70 ألف شركة سويسرية للاستثمار في المنتجات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. ما يعني أن حوالى 20 من الشركات السويسرية لها تفرعات اليوم داخل هذا النوع من الاقتصادات الواعدة. وتتفق حالياً كل الكانتونات السويسرية حول تقديم الدعم والتسهيلات كافة لشركات الاقتصاد الصديق للبيئة، من جانبهم يفيدنا المراقبون أن الشركات العاملة في قطاعي إعادة تدوير النفايات وتوليد الطاقة المتجددة تمشي اليوم خطوة خطوة إلى جانب مئات الشركات الأخرى التي تتبنى خيارات تجارية بيئية، ستقتحم قطاعات جديدة غير تقليدية مستقبلاً. ونجد بين هذه الشركات تلك الزراعية مثلاً، التي تدمج الأنشطة التقليدية بأخرى بيولوجية، والكيميائية التي تخطط لطرح منتجات إبداعية في الأسواق المحلية والخارجية، ومن ضمنها مواد خاصة بالبناء والصناعية الأخرى، في هذا الصدد، يشير الخبير كارل باستازين لإحدى الصحف إلى أن شركات الاقتصاد الصديق للبيئة تستأثر في العام 2013 بأكثر من 17 % من الوظائف المعروضة على أصحاب الكفاءات العليا. كما إن 20 % من الشركات، أي 70 ألف شركة تقريباً، ومن بينها 23 ألف شركة صناعية، تساهم مباشرة راهناً في تعزيز قسم من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الأعوام 2010 ،  2011،  2012 بلغ مجموع الاستثمارات في كل المنتجات والتقنيات الصديقة للبيئة، أكثر من 3.7 بليون فرنك سويسري وتتباين قوة استثمارات كهذه بين كانتون وآخر. لكن، ويصرف النظر عن التحليلات الكانتونية تتمكن الخبيرة من القول إن سويسرا الموحدة ، استفاقت بعدما قطعت الأمل في العثور على حلول سريعة لمعالجة أوضاع أنشطة شركاتها التقليدية، كي تكتشف أن الاقتصاد الصديق للبيئة خير علاج لها، علاوة على ذلك، تنوه هذه الخبيرة بأن

الطاقة المتجددة هي بدورها قاعدة تجارية مهمة، ستعتمد عليها الحركة التجارية لا سيما لناحية تصدير كل تقنياتها شديدة التطور إلى الخارج. ورغم أن سويسرا تختار الاقتصاد الصديق للبيئة، بيد أن الاقتصاد النووي المتعلق ببناء منشآت الطاقة الذرية لن يموت هنا ستلعب سويسرا كذلك دوراً في تصدير التكنولوجيا الذرية إلى الخارج، خصوصاً بعد تحركات إماراتية وسعودية ترحب بتبني الطاقة المتجددة وتلك النووية على أراضيها.

العالم العربي

من جانب اخر لا تصل مساهمة البلدان العربية في منظومة الاقتصاد الصديق للبيئة حتى واحداً بالمائة اليوم. وعلى الرغم من أن هذه البلدان قد انتهجت أحياناً نماذج جريئة للنمو الاقتصادي فإن سياساتها العامة فشلت في تطعيم أبعاد الاقتصاد الصديق للبيئة الثلاثة أي الاعتبارات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية بهدف استغلالها استغلالاً مستداماً، هذا هو أحد الاستنتاجات الأساسية في التقرير السنوي الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية بمناسبة انعقاد مؤتمره السنوي في العاصمة اللبنانية يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2011. وصدر التقرير بعنوان جاء على الشكل التالي: "الاقتصاد الصديق للبيئة في عالم متغير وركز واضعوه بشكل خاص على المشاكل المتصلة بعدد من القطاعات وسبل تطويقها أو تسويتها في نهاية المطاف. وهي المشاكل المتصلة بالزراعة والمياه والصناعة والنقل والمواصلات والمدن والمباني وإدارة النفايات والسياحة، ويتضح من خلال المعطيات التي جمعها واضعو التقرير الذي ورد في مائتين وثمانين صفحة عن أداء البلدان العربية المتصل بأبعاد الاقتصاد الصديق للبيئة الثلاثة أن هناك قصوراً كبيراً فيه لأسباب كثيرة منها عدم التخطيط المحكم في مجال السياسيات التنموية، فالفقر لايزال مثلاً يطال قرابة سبعين مليون نسمة في العالم العربي. وظاهرة البطالة متفشية لدى شرائح كثيرة في مقدمتها شريحة الشباب. ويزال أكثر من خمسة وأربعين مليون عربي يفتقرون إلى الخدمات الصحية الدنيا وإلى المياه النظيفة. بل إن كلفة التدهور البيئي في البلدان العربية تبلغ كل سنة خمسة وتسعين مليار دولار أي ما يعادل خمسة بالمائة من مجموع ناتجها المحلي الإجمالي عام ألفين وعشرة ، وبالرغم من أن العالم العربي يشكو اليوم من ندرة المياه فإنه يستمر في هدر منسوب المياه العذبة القليلة التي لديه. ويحتل العالم العربي المراتب الأخيرة في كفاءة استخدام المياه العذبة ومصادر الطاقة والاستثمار في منظمة الاقتصاد الصديق للبيئة وتقنياته وإدارته، وقد أصدر المشاركون في أعقاب فعاليات مؤتمر الاقتصاد الصديق للبيئة في البلدان العربية توصيات في أعقاب هذه التظاهرة باتجاه أصحاب القرارات السياسية والاقتصادية ومؤسسات البحث العلمي العامة والخاصة لحثهم على إعادة النظر في منهجيات التعامل مع منظمة الاقتصاد الصديق للبيئة. وأهم التوصيات الموجهة إلى الدول ومؤسساتها العامة هي تلك التي تدعو لإرساء استراتيجيات وطنية وإقليمية في مجال كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها وبخاصة في ما يتعلق بمصادر الطاقات المتجددة، وطلب المؤتمر أيضاً من هذه الدول العمل على توظيف استثمارات مستمرة في مجال ترشيد استخدام المياه في كل المجلات وفي النقل العام في المدن وفي خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين والبضائع.

وإذا كان المؤتمر قد دعا القطاعين العام والخاص للتعاون وجعل مثل هذه الاستثمارات وسيلة ناجعة للحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق مواطن عمل، فإنه شدد على ضرورة تخصيص جزء هام منها في مجالات التأهيل وإعادة التأهيل والابتكار والبحث العلمي باعتبار أن مستقبل الاقتصاد الصديق للبيئة لن يكون واعداً خارج الاعتماد على المعلومة الجيدة والمعرفة المتطورة باستمرار لاسيما في وقت أصبح فيه العالم العربي في مقدمة مناطق العالم المعرضة لمخاطر التقلبات المناخية القصوى والتي كانت موضوع تقرير عام ألفين وتسعة، وكان التقرير الأول قد تناول موضوع التحديات البيئية الكبرى المطروحة بحدة في العالم العربي وتعلق التقرير الثالث وقبل الأخير بمسألة إدارة الموارد المائية المتناقصة إدارة رشيدة.