يشترط في العامل : البلوغ والعقل‌ إجماعا ، لأنّ ذلك نوع ولاية ، والصغير والمجنون ليسا أهلا لها.

وشرط الشيخ الحرّية (1). وبه قال الشافعي (2) ، لأنّ الرقّ ينافي الولاية.

ولو قيل بالجواز كان وجها ، لأنّه نوع استئجار ، مع أنّ قول الشيخ لا يخلو من قوة ، لأنّه تعالى أضاف إليه بلام التمليك.

ويشترط فيه الإسلام إجماعا ـ إلاّ رواية عن أحمد أنّه يجوز أن يكون كافرا (3) ـ لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ } [آل عمران: 118] يعني من دون المسلمين.

ودفع أبو موسى الأشعري إلى عمر حسابا فاستحسنه فقال : من كتب هذا؟

فقال : كاتبي. فقال : وأين هو؟ قال : على باب المسجد. قال أجنب هو؟ قال : لا ولكن هو نصراني. فقال : لا تأتمنوهم وقد خوّنهم الله ولا تقرّبوهم وقد ( أبعدهم ) الله (4).

ولأنّ في ذلك ولاية على المسلمين وقد قال الله تعالى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } [النساء: 141] والعموم مخصوص بهذه الأدلّة.

ويشترط فيه : الإيمان والعدالة ، لأنّ غير المؤمن فاسق والفاسق ليس أهلا للأمانة ، فلا بدّ وأن يكون أمينا ، لأنّه يلي مال غيره.

ويجب أن يكون فقيها في الزكاة ليكون عارفا بقدر الواجب وصفته ومصرفه ، وبه قال الشافعي(5).

ويجب أن لا يكون من ذوي القربى ـ وهو أحد وجهي الشافعية ، وبه قال الشافعي (6) ـ لأنّ الفضل بن العباس والمطّلب بن ربيعة سألا النبي عليه‌ السلام أن يولّيهما العمالة ، فقال لهما : (إنّما الصدقات أوساخ أيدي الناس وأنّها لا تحلّ لمحمد وآل محمد ، أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس؟ ) (7).

وقال بعض الشافعية : يجوز ، لأنّ ما يأخذه أجرة ، فلا يمنع القرابة منه ، كاجرة النقّال والحافظ(8).

ويفارق النقّال والحافظ ، لأنّه يأخذ سهما من الصدقة.

فروع :

أ ـ يجوز أن يكون مولى ذوي القربى عاملا ، لأنّه يستحق الزكاة بالفقر عندنا ، فكذا بغيره من الأسباب. وللشافعي وجهان (9).

ب ـ يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى ، ولا يأخذ أجره من الصدقة ، بل يتبرّع بالعمل ، أو يدفع إليه الإمام شيئا من بيت المال ـ وبه قال الشافعي (10) ـ لأنّ المقتضي للمنع الأخذ من الزكاة وهو منتف هنا.

ج ـ لو كان فقيرا لا يصل إليه من الخمس شي‌ء جاز أن يكون عاملا عندنا ، ويأخذ النصيب.

__________________

 (1) المبسوط للطوسي 1 : 248.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 168 ، حلية العلماء 3 : 141 ـ 142 ، المغني 7 : 318 ، الشرح الكبير 2 : 691.

(3) المغني 7 : 317 ، الشرح الكبير 2 : 690.

(4) راجع : المغني 7 : 318 ، والشرح الكبير 2 : 690 ـ 691.

(5) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 168 ، حلية العلماء 3 : 142.

(6) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 168 ، حلية العلماء 3 : 142 ، المغني 7 : 318 ، الشرح الكبير 2 : 691.

(7) راجع صحيح مسلم 2 : 752 ـ 754 ـ 167 و 168 ، والمهذب للشيرازي 1 : 175 ، والمغني 2 : 518.

(8) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 168 ، حلية العلماء 3 : 142 ، المغني 7 : 318 ، الشرح الكبير 2 : 691.

(9) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 168 ، حلية العلماء 3 : 142.

(10) المجموع 6 : 168.